الانفاق على اللاجئين يفتح لألمانيا باب القيام باستثمارات

تفتح المليارات التي تنفقها المانيا من اجل استقبال اللاجئين امامها الباب للقيام باستثمارات تساهم في تغيير معادلة كانت موضع انتقادات عدة حتى قبل اشهر خلت بسبب عدم بذلها الجهد الكافي للمساعدة في اعطاء دفع للنمو الاوروبي.

ويقول خبير الاقتصاد لدى مجموعة آي ان جي المصرفية كارستن بزيسكي "اصبح الاقتصاد الالماني يقوم على الطلب الداخلي تماما كما كان يطالب الكثير من المنتقدين على الساحة الدولية منذ زمن"، مضيفا "اقله خلال الفصل الثالث" من السنة.

وتثبت المعلومات التي كشفت هذا الاسبوع عن مكونات النمو لاول اقتصاد اوروبي بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر، هذا الواقع. اذ نجح اجمالي الناتج الداخلي في المانيا في الارتفاع ب0,3% خلال الفصل الثالث بفضل استهلاك الاسر ونفقات الدولة.

وهذه الظاهرة ليست بالجديدة تماما، لان محرك الاقتصاد الالماني تحول في 2014 من الصادرات التقليدية الى استهلاك الاسر الالمانية بفضل سوق عمل ممتازة.

يضاف الى ذلك زيادة الاموال التي تنفقها الدولة لا سيما منها مليارات اليورو اللازمة لاستقبال مئات الاف اللاجئين الذين يتدفقون منذ اشهر  على المانيا. وهذه الاموال - عشرة مليارات يورو لعامي 2015 و2016 كما افاد الخميس نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل - ستستخدم لشراء أسِرّة وتأمين مساكن ونقل الوافدين الجدد الى مراكز الاستقبال في انحاء البلاد كافة او تمويل حصص تعليم اللغة الالمانية.

- "برنامج نهوض مهم" - 

ويقول المسؤول عن الابحاث الاقتصادية لدى مؤسسة ناتيكسيس المالية فيليب فشتر "كان لتدفق اللاجئين وقع على النمو الالماني خلال الفصل الثالث خصوصا مع زيادة النفقات العامة".

ويرى ستيفان كيبار من مصرف بايرن ال بي ان "هذه النفقات الاضافية بمثابة برنامج صغير غير متوقع يعطي دفعا"." واعتبر السياسي المحافظ ارمين لاشت الجمعة "انه اليوم اهم برنامج نهوض في السنوات الاخيرة".

وهذا ما كان يطالب به بقوة قبل اشهر صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية وباريس التي كانت تنتقد المانيا لعدم استخدامها الفائض لديها - التجاري وفي الموازنة - للقيام باستثمارات تعود بالفائدة على الاقتصاد الاوروبي ككل.

وباستثناء برنامج استثمارات في البنى التحتية بقيمة 15 مليار يورو بحلول 2018 منح للكتلة الاشتراكية-الديموقراطية في الحكومة، كانت برلين لا تعير اهتماما للانتقادات، فيما كان هدف وزير خارجيتها ولفغانغ شويبلي التوصل الى موازنة لا تتجاوز فيها النفقات الايرادات بتاتا.

الا ان التطورات الاخيرة لم تساهم بعد في تغيير لهجة بروكسل حيال المانيا. ولا يزال التحقيق الذي فتحته المفوضية الاوروبية مطلع 2014 حول فائض الحسابات الجارية الالمانية مطروحا. واكدت المفوضية الخميس في تقرير "الحاجة الى اعادة توازن مستمر باتجاه مصادر الطلب الداخلي".

- استثمار "اكثر استدامة" -

ويقول فشتر انه من الواضح بان "المانيا بدأت تلعب هذا الدور (محرك الاستهلاك) وتستفيد من ذلك كل اوروبا".

ويضيف لكن "النفقات العامة في الفصل الثالث هي خصوصا نفقات قصيرة الاجل. لا تشمل الاستثمارات بعد البنى التحتية، وهو امر مطلوب من الجميع، لكن ذلك قد يأتي لاحقا".

وحاليا مع نمو محدود ب0,3%، فان "المحرك" لا يزال صغيرا.

ويحذر بزيسكي من ان "الاقتصاد سيحتاج لمواجهة التحديات الحالية والجديدة الى تحفيز من خلال الاستثمار المستدام. والاعتماد فقط على المتانة الحالية للاستهلاك الخاص قد يكون استراتيجية خطيرة".

الا ان هذا التحذير لم يقنع بعد برلين فعليا. فقد قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاربعاء "لا يحق لنا التخلي عن هدف الموازنة المتوازنة".