الحكومة المصرية تشتري نصف محصول القمح المحلي

تهدف مصر لشراء نحو نصف محصول القمح المحلي هذا العام بما يعادل 4.4 ملايين طن ومن المستبعد أن تجمع كمية أكبر من المزارعين الذين يحتفظون ببقية المحصول لاستخدامه كبذور وكغذاء لأسرهم. وتسعى مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لتقليص الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة واردات الغذاء التي تصل إلى 32 مليار جنيه مصري (4.6 مليارات دولار). وقد تستطيع الحكومة في أفضل الحالات زيادة الإمدادات المحلية نحو مليون طن سنوياً عن طريق تحسين أساليب التخزين والنقل. كان وزير التموين خالد حنفي الذي تشرف وزارته على مشتريات القمح المحلية قال الأسبوع الماضي إن الحكومة اشترت 2.75 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الذي انطلق في منتصف أبريل وإنها بسبيلها للوصول إلى الكمية المستهدفة. وتستمر أعمال جني المحصول على قدم وساق في الدلتا بشمال البلاد وانتهت تقريباً في الجنوب. وقال حنفي إن الوزارة تمضي قدماً في خطة شراء 4.4 ملايين طن من المحصول المحلي هذا العام. كانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي وضعت العام الماضي الهدف نفسه لمشتريات القمح لكنها لم تحققه. وتقول الحكومة إن تطوير نظام التخزين العتيق وتشييد صوامع جديدة سيقضي على الفاقد السنوي الذي يقدر بما يزيد على مليون طن بسبب مشكلات التخزين والنقل. ومحصول القمح المصري من أعلى المحاصيل إنتاجية على مستوى العالم. وهو مستقر على النقيض من دول أخرى مثل أستراليا حيث يتذبذب الإنتاج. ولا يبيع عدد كبير من المزارعين في ريف الدلتا أكثر من نصف المحصول إلى الحكومة. وقال مزارعون لا توفر لهم الأرض التي يزرعونها إلا حد الكفاف ومازالوا يعتمدون على الأساليب التي عرفها آباؤهم وأجدادهم إنهم يبيعون الحكومة أقصى كمية ممكنة. ويقول المزارع أحمد الصغير إنه لا يستطيع بيع المزيد من القمح إلا إذا زادت إنتاجية قطعة الأرض الصغيرة التي يزرعها بسبب احتياجات أسرته. ويشكو المزارع المقيم بقرية صغيرة في محافظة الشرقية من نقص المياه وارتفاع ثمن الأسمدة ويستبعد أن ترتفع إنتاجية أرضه ومساحتها فدان تقريباً ارتفاعاً كبيراً في وقت قريب. وقال «المياه لا تكفي والأسمدة غالية والآفات تصيب المحصول أحياناً». وتوقع تجار في استطلاع أجرته رويترز قبل موسم الحصاد أن يبلغ محصول العام الجاري نحو سبعة ملايين طن دون تغيير عن إجمالي العام الماضي. ويقول تجار من القطاع الخاص إن المحصول المحلي يقل دائماً عن تقديرات الحكومة التي لا تتغير كثيراً من عام لآخر. وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن يصل محصول القمح في مصر إلى 8.95 مليون طن هذا العام بزيادة 300 ألف طن فقط عن العام الماضي. وتعوق الزيادة السكانية والبناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون جهود التوسع في إنتاج القمح عن طريق استصلاح الأراضي. في السنوات الأخيرة رفعت الحكومة باطراد سعر شراء القمح المحلي وزاد السعر المحدد للعام الجاري إلى 420 جنيهاً (58.88 دولاراً) للأردب (150 كيلوغراماً) من 400 جنيه وذلك لتشجيع المزارعين على البيع إلى الحكومة. ويزيد السعر المحلي على السعر الذي تشتري به مصر من السوق العالمية أكثر من 100 دولار للطن.