السعودية تعتمد على 9 دول في استيراد 90 % من احتياجاتها الغذائية

قال الدكتور خالد الرويس رئيس كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود: إن السعودية ليست مكتفية ذاتيا في معظم السلع الغذائية. وأشار إلى أن النمو السكاني وزيادة الاستهلاك من العوامل الرئيسة التي من شأنها دفع ارتفاع الطلب في المستقبل، مؤكدا أن السعودية تعتمد على تسع دول فقط في استيراد 90 في المائة من وارداتها الغذائية، هي البرازيل والهند وكندا والأرجنتين وأوكرانيا والولايات المتحدة وأستراليا وروسيا والإمارات. ويتم استيراد السكر من البرازيل بشكل رئيسي، والذرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والقمح من كندا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، والأرز من الهند. وطالب الرويس إنشاء هيئة مستقلة للمخزون الاستراتيجي لمراقبة السلع الغذائية في السعودية ومدى توافرها في البلد، وتكون مشكلة من القطاعين الخاص والعام. وتوقعت الدراسة التي أعدها الكرسي الاحتياجات المستقبلية من السلع الغذائية للعام الجاري 3.2 مليون من القمح، و1.3 من الأرز، و739 ألف طن من السكر، و613 من اللحوم الحمراء، و 1.5 مليون طن من لحوم الدواجن، و4.3 من الشعير. وفي إطار آخر شدد الرويس على تخفيض مستوى المخاطرة التي قد يتعرض لها المستثمرون في الخارج من خلال توفير المعلومات والبيانات، وتوفير دراسات الجدوى والأدلة اللازمة لهم، مطالبا أيضا بوضوح وشفافية أنظمة الاستثمار. وأضاف، أن طول الإجراءات عند الرغبة في دخول المستثمرين من أهم المشكلات ومعوقات الاستثمار الخارجي، حيث إن استحداث القوانين والتفسيرات الجديدة تؤثر سلبا في الاستثمارات خاصة ما يتعلق بقوانين الجمارك والضرائب مما يضيف أعباء جديدة. وأوضح في دراسته أن عدم وجود شفافية في تطبيق قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الزراعية، حيث يقوم المستثمر بدفع رسوم تصديق وتسجيل الأرض الزراعية، ورسوم العقد لكل هكتار وفي مجملها عالية القيمة. وتابع، أن بطء وطول الإجراءات الجمركية وتعقيد إجراءات تطبيق الامتيازات الممنوحة بقانون الاستثمار، يؤديان إلى عدم تمكن المستثمر من الاستفادة منها. وقال: "الدراسة خرجت بأن تباين وتعدد الرسوم المفروضة على المستثمر والضرائب المحلية المتعددة التي يتم تحصيلها خلال مراحل العمليات الإنتاجية تشكل عبئا إضافيا على المستثمر". كما رصدت الدراسة ضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة لتشجيع المستثمر، وتتمثل في ضعف شبكات الري وما يتطلبه إنشاؤها من تكاليف استثمارية عالية، وعدم وجود الطرق المعبدة، حيث إن الطاقة الكهربائية والخدمات المساعدة والقنوات التسويقية.