العقوبات الروسية قد تؤدي إلى تراجع طفيف في نمو الاقتصاد التركي

توقع البنك الاوروبي للاعمار والتنمية الاثنين ان تؤدي العقوبات الاقتصادية الروسية على تركيا الى تقليص نمو الاقتصاد التركي بما يصل الى 0,7 نقطة السنة المقبلة.

وتشهد علاقات البلدين ازمة دبلوماسية خطرة اثر اسقاط سلاح الجو الروسي طائرة روسية على الحدود السورية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفرضت روسيا الغاضبة اثر ذلك عقوبات اقتصادية على تركيا بينها بالخصوص حظر استيراد الخضر والفواكه التركية واعادة العمل بنظام التاشيرة للمواطنين الاتراك بداية من الاول من كانون الثاني/يناير 2016.

وقال البنك الاوروبي في بيان "ان العقوبات يمكن ان تقلص نمو الناتج الاجمالي التركي في 2016 بما يصل الى 0,7  نقاط مئوية اذا استمرت العام المقبل وتم تطبيقها حرفيا، والتاثير الاساسي يشمل السياحة وسيظهر مع منتصف العام".

ويرتبط اقتصادا البلدين بشدة خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والبناء، بحسب الخبراء الاقتصاديين للبنك الذي مقره لندن.

غير ان البنك لاحظ ان تدهور العلاقات الاقتصادية سيكون له اثر "مهم لكن ليس كبيرا على اجمالي الناتج المحلي التركي".

وسيشعر باثره في قطاع السياحة والصادرات الغذائية كما سيترجم الى تراجع الصفقات الجديدة للشركات التركية في روسيا. لكن "حاليا لا يبدو من المرجح حدوث اضطراب في التزود بالطاقة" في تركيا، بحسب البنك.

اما بالنسبة لروسيا فان اثر العقوبات على اقتصادها سيبقى "محدودا"، بحسب خبراء البنك الا اذا تاثرت صادرات الطاقة، عندها يكون الاثر سلبيا.

وتركيا هي ثاني سوق لصادرات الغاز الروسية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت ان بلاده يمكنها ايجاد مزودي طاقة آخرين غير روسيا.