اللجنة السعودية الأثيوبية المشتركة تبحث مجالات التعاون اقتصاديًا

بدأت في قصر المؤتمرات بالرياض اليوم أعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية الأثيوبية المشتركة وتستمر يومين.
ورأس الجانب السعودي في اللجنة وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما رأس الجانب الأثيوبي وزير الزراعة والموارد الطبيعة الأستاذ تيفارا ديربو،بحضور ممثلي الجهات الحكومية في الجانبين.

وفي بداية الاجتماع ألقى المهندس الفضلي كلمة رحب فيها بالوفد الأثيوبي في المملكة والمشارك في اجتماعات اللجنة، مشيداً بالعلاقات التي تربط البلدين والمبنية على تاريخ تواصل حضاري مستمر ضارب في القدم وعلى الفهم المشترك بأهمية التعاون بما يعود بالفائدة المشتركة على البلدين الصديقين.

وأكد أهمية اجتماعات اللجنة السعودية الأثيوبية المشتركة التي شكلت الأداة المساعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والثقافي بين البلدين، مشدداً على اهمية تفعيل التعاون من خلال وضع آليات وبرامج لتنفيذ توصيات اجتماعات هذه اللجنة، وإلى المتابعة والمراجعة المستمرة عن طريق التواصل بين الجهات المناط بها تنفيذ تلك التوصيات في كل من البلدين وإزالة المعوقات واستخلاص الدروس المستفادة، إضاقة إلى الأهمية الكبرى لدور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثمار في مختلف مجالاته.

وتمنى وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في ختام كلمته للاجتماع النجاح والتوفيق في مداولاته والخروج بتوصيات ومقترحات عملية تؤدي إلى تطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات خاصة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري .
عقب ذلك ألقى معالي وزير الزراعة والموارد الطبيعة بجمهورية إثيوبيا كلمة أعرب في مستهلها عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء التي حظي بها الوفد، مشيداً بالعلاقة المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات.

وأبدى تطلعه إلى أن تخرج أعمال اجتماعات اللجنة في دورتها الرابعة بما يعزز المنفعة للطرفين ،وقال :" المملكة العربية السعودية من اقوى الاقتصاديات في العالم ولدينا في جمهورية أثيوبيا فرص استثمارية يمكن من خلالها اجتذاب القطاع الخاص السعودي للاستفادة منها ".

وجرى الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان هي : لجنة التعاون الخارجي والأمني والعمل، واللجنة الاقتصادية والفنية ،ولجنة التعاون التعليمي والثقافي والشؤون الدينية والإعلام والشباب والرياضة ،للمداولة والخروج بتوصيات تخدم الطرفين.