اللجنة اللوجستية تعلن المتقدمين لطلبات الاستثمار بمشروع المناطق اللوجستية

أعلنت اللجنة اللوجستية عن أعداد المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ حتى الآن عدد الطلبات المقدمة للاستثمار في هذه المناطق 1594 طلبا بواقع 107 بالمائة من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ عدد شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 821 شيكاً حتى اليوم.

كما أعلنت اللجنة عن عدة قرارات بشأن طرحها الحالي، وهي استمرار ساعات العمل في العطلة الأسبوعية وذلك يوم الجمعة المقبل من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 6 مساء ويوم السبت الموافق7 نوفمبر من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً في مركز تلقي الطلبات بشركة مناطق وذلك تسهيلاً لانتهاء المستثمرين من تقديم طلباتهم بشكل متكامل.

وأوضحت اللجنة أن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر الجاري، وأنه سيتم تمديد موعد استلام شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات إلى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر، كما نوهت اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدي إلى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات.

ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدا استراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.