المخاوف على نمو الاقتصاد العالمي تتسبب بتراجع جديد في البورصات

انعكست المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي مجددا في مطلع هذا الاسبوع على البورصات فسجلت طوكيو الثلاثاء تراجعا زاد عن 5% فيما اتجه العملاء الى استثمارات اكثر امانا مثل الين وسندات الدولة.

وفي طوكيو هبط مؤشر نيكاي 5,40% عند الاغلاق على خلفية ارتفاع كبير في قيمة العملة اليابانية باعتبارها ملاذا امنا يلقى طلبا في هذه الفترة من التقلبات. وعلى الاثر تراجع الدولار الى ما دون عتبة 115 ينا لاول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وفي موازاة ذلك تدنت نسبة الفوائد على سندات الدولة اليابانية الجديدة لاستحقاق عشر سنوات الى ما دون الصفر، وهو ما لم يسجل من قبل في اقتصاد دولة من مجموعة السبع بحسب وكالة بلومبرغ.

وفي امتداد هذا التوجه الى الاستثمارات الامنة ارتفع سعر الذهب بنسبة 1,3%.

وفي بورصة طوكيو، انعكس التراجع على المجموعات المصدرة وفي طليعتها شركة تويوتا العملاقة للسيارات (-6,11%) وشركة باناسونيك للالكترونيات (-8,75%). كما عانت من الوضع الاسهم المالية مع تراجع المصارف الكبرى الثلاثة "ميتسوبيشي فاينانشل غروب" (-8,73%) و"ميزوهو فاينانشل غروب"  (-6,22%) و"سوميتومو ميتسوي فاينانشل غروب" (-8,96%)، فيما تراجعت شركة السمسرة "نومورا" باكثر من 9%.

وفي سيدني تراجعت البورصة 2,7% فيما كانت معظم بورصات اسيا (شانغهاي وهونغ كونغ وسيول وسنغافورة وغيرها) مغلقة في عطلة راس السنة القمرية.

وقال ماكوتو سنغوكو المحلل في شركة "توكاي طوكيو سيكيوريتيز" في اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس "ليس هناك اي شيء ايجابي اليوم والاضطرابات لم تنته".

- مطلع عام كارثي -

وبدا التدهور الاثنين في اوروبا، من اوسلو الى مدريد مرورا باثينا، فتراجعت باريس 3,20% وفرانكفورت 3,30% ولندن 2,71% وميلانو 4,69%.

وفي الولايات المتحدة اغلق مؤشر داو جونز على تراجع 1,10% وناسداك 1,82%.

وكان مطلع العام الجديد كارثيا على اسواق العالم نتيجة مزيج من المخاوف على صحة الاقتصاد العالمي وتراجع اسعار النفط. وقال تيجان تيام المدير العام لمصرف "كريدي سويس" في نهاية كانون الثاني/يناير في دافوس انها "اسوأ بداية عام تسجل على الاطلاق في الاسواق".

ويترقب المستثمرون الان تحرك المصارف المركزية وعلى الاخص الاحتياطي الفدرالي الاميركي.

وقال مديرو باركليز للبورصة ان "ارقام الوظائف الاميركية التي صدرت الجمعة تبقي الغموض مخيما حول مواصلة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة".

وكانت حركة استحداث الوظائف مخيبة غير انها ترافقت مع تراجع في نسبة البطالة وخصوصا ارتفاع الاجور للساعة. وبحسب العديد من المحللين فان هذه الارقام قد لا تردع الاحتياطي الفدرالي عن رفع معدلات الفائدة في اذار/مارس، وهو ما يعتبر العديدون ان فيه مجازفة كبيرة في وقت بات النمو يراوح.

ويحمل كل ذلك الاسواق على ترقب التصريحات التي ستصدر عن رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين الاربعاء والخميس امام الكونغرس الاميركي.

- هل تكون المصارف المركزية عاجزة؟ -

وتبقى الصين ايضا مصدر قلق مع تراجع احتياطاتها من العملات الاجنبية الى مستويات غير مسبوقة منذ حوالى اربع سنوات حيث تقوم بكين ببيع دولارات لدعم اليوان.

وفي ظل هذه الظروف الباعثة على القلق، شكل القطاع المصرفي في غياب خط توجيهي جيد، عامل بلبلة اضافيا في فترة تشهد صدور النتائج السنوية للمؤسسات.

وقال محللو شركة "شوليه دوبون" ان "المصارف تراجعت للاسباب ذاتها كما في الولايات المتحدة: المخاطر على القطاع النفطي او الديون الناشئة على سبيل المثال".

غير ان "اعتبارات اخرى كان لها تاثير" على المصارف مثل "الحفاظ على سياسة نقدية شديدة المرونة ونسب فوائد بعيدة الاجل متدنية للغاية" الامر الذي "يقلص هامشها ويحد من ربحيتها".

وراى محللو "شوليه دوبون" ان "بواعث الامل تكمن في الاستقرار في اسعار النفط ايا كان سببها وفي الانفراج الجوهري في سياسة الاحتياطي الفدرالي بالتزامن مع التدابير التي يبدي البنك المركزي الاوروبي استعدادا لتطبيقها".

غير ان محللين اخرين ابدوا المزيد من التشكيك وقال سويشيرو مونجي من شركة "دايوا اس بي انفستمنت" في طوكيو لوكالة بلومبرغ "راينا الترقب يتزايد بالنسبة لقدرة المصارف المركزية، والان هذه الفورة تنهار" مضيفا ان "المستثمرين ياخذون علما بان المصارف المركزية لم تعد قادرة على ضبط الاسواق".