الهيئة الاتحادية في دبي للجمارك يناقش خطط النضوج الإلكتروني

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخرا اجتماعه الثاني لعام 2015 بدبي برئاسة عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة بحضور أعضاء المجلس ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والبيئة والمجلس الأعلى للأمن الوطني وإدارات الجمارك المحلية والقطاع الخاص.

واطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه على عدد من المذكرات والتقارير ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ومن بينها محضر الاجتماع الأول للجنة التدقيق والمخاطر لعام 2015.

وناقش المجلس التوصيات الواردة فيه بعد أن استعرضت الدكتورة رجاء القرق رئيسة لجنة التدقيق والمخاطر التوصيات الواردة في محضر الاجتماع .

واستعرض المجلس المذكرة التي أعدتها الهيئة حول نتائج أداء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية عن الربع الأول من العام الجاري حيث أكدت المذكرة أن الهيئة تجاوزت النسبة المستهدفة في تحقيق المبادرات والمشاريع التشغيلية ضمن نظام "إنجاز" وبينما كانت النسبة المستهدفة في إنجار المبادرات هي 30.1 في المائة بنهاية مارس 2015 فإن النسبة المحققة فعليا بلغت 35.6 في المائة.

وأوضحت المذكرة أن الهيئة تمكنت من تحقيق 7 مؤشرات وممكنات حكومية كما حققت 27 مؤشرا تشغيليا خلال الربع الأول من العام الجاري.

واطلع مجلس إدارة الهيئة على مذكرة حول إجراءات الهيئة وخطتها بشأن المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز .. كما استعرض المجلس مذكرة الهيئة بشأن تقييم النضوج الإلكتروني وخطة الهيئة واستعداداتها للتقييم النهائي المزمع عقده في ديسمبر المقبل.

واستعرض المجلس في اجتماعه الثاني الملخص التنفيذي الذي قدمته الهيئة حول إحصائيات الضبطيات الجمركية لإدارات الجمارك المحلية وتحليل إحصائيات الإفصاح عن المبالغ النقدية.

واطلع المجلس على آخر مستجدات دراسة قياس زمن التخليص الجمركي في ضوء توصياته في الاجتماع الأول لعام 2015.

وأشارت المذكرة - التي أعدتها الهيئة في هذا الشأن - إلى أنه يجري العمل حاليا في المرحلة الثانية من المشروع حيث تضمنت المرحلة الأولى إنجاز الدراسة المبدئية حسب أفضل الممارسات وطبقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية ومناقشة تطبيق زمن التخليص الجمركي مع لجنة توحيد الإجراءات الجمركية وتحديد الإجراءات المراد قياسها كما تم تحديد الموانئ التي سيتم قياسها بإدارات الجمارك المحلية.

وأوضحت المذكرة أن تنفيذ المرحلة الثانية بدأ مع بداية العام الجاري وتم عقد اجتماع مع فريق عمل قياس زمن التخليص الجمركي في فبراير الماضي لإقرار وتطبيق خطة عمل المرحلة الثانية كما تم تحديد معايير اختيار الجهات الرقابية الشريكة للجمارك في المنافذ الجمركية ليتم تطبيق قياس زمن التخليص الجمركي إضافة إلى تحديد الجهات الرقابية وفق المعايير المعتمدة " مبدأ تحليل المخاطر " ووضع خطة عمل وجدول زمني للاجتماعات المزمع عقدها مع الجهات الرقابية تمهيدا لإنهاء الدراسة المطلوبة في الموعد المقرر.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الثاني مذكرة الهيئة حول خطة التأهيل الأكاديمي والتدريب الجمركي المشترك كمبادرة تبنتها الهيئة بناء على توصية المجلس في اجتماعه السابق.

وأكد المجلس على ضرورة وضع خطة متوسطة المدى وتنفيذ مبادرة لدراسة احتياجات كل دائرة جمركية في هذا الشأن والتنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد العليا لوضع المساقات التعليمية المناسبة في ضوء الاحتياجات المطلوبة بحيث تستهدف تلك المساقات المفتشين والعاملين في القطاع الجمركي.

كما اطلع المجلس على آخر مستجدات الاتحاد الجمركي الخليجي في ضوء الاجتماع العاشر لهيئة الاتحاد الجمركي الذي عقد في مارس الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وتناول المجلس بالنقاش مستجدات العمل على المتطلبات المتبقية لاستكمال الاتحاد والوصول إلى التطبيق الكامل والوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي.

وفي السياق نفسه ناقش أعضاء المجلس خلال اجتماعهم مستجدات الآلية المقترحة لتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتحويل الآلي للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.