الوضعية القانونية لمغاربة العالم" موضوع ندوة في الناظور"

تنظم مؤسسة مغاربة العالم بشراكة مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، وبتعاون مع موقع ومجلة "العلوم القانونية"، وجمعية "المحامين الشباب" في الناظور، الجمعة،  ندوة علمية تحت عنوان "مغاربة العالم: رصد للوضعية القانونية ولواقع السياسات العمومية".

ويأتي تنظيم اليوم الدراسي، من أجل تكثيف النقاش حول النقط القانونية المتعلقة بقضايا الجالية المغربية سواء في الجانب المتعلق بالسياسات العمومية، أو الجوانب المتعلقة بتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بتنظيم العلاقات الأسرية والتصرفات القانونية التي يمكن أن تنجزها الجالية في دولتهم الأم. 

وكشف مصدر من المؤسسة لـ "المغرب اليوم"، أنه في إطار تتبع قضايا الجالية، نجد أنه جاء في الخطاب الملكي ليوم 20 أغسطس (آب) 2012 في الشق المتعلق بأبناء الجالية المغربية في الخارج، "إننا سنحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور٬ التي تكفل لكم المشاركة٬ على أوسع نطاق ممكن٬ في بناء مغرب المستقبل٬ والتي ستخول لكم٬ بكل تأكيد٬ الحضور الفاعل في الهيآت المسيرة لمؤسسات جديدة".

وأكد الملك محمد السادس في الخطاب الملكي ليوم 20 أغسطس (آب) 2015 " قائلًا "نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية من جهة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاحًا في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات أبنائنا في الخارج".
 
وجاء في بلاغ للمؤسسة المنظمة، "بمعنى أنه بعد 3 أعوام من محاولة تفعيل الحقوق المكفولة للجالية، تجددت دعوة المعنيين بالأمر إلى العمل وفق مقاربة تشاركية تؤدي إلى وضع استراتيجية واضحة المعالم بخصوص قضايا الجالية".

ويروم الجمعة، اليوم الدراسي مناقشة الموضوع، بتأطير عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء والأكاديميين والمحامين والفاعلين في منظومة العدالة وفي المنظومة التشريعية، لما لهم من الآليات ما يسمح بالخروج بتوصيات تكون ذات فعالية في المجال المتعلق بموضوع اللقاء العلمي، وذلك من خلال محورين، محور أول مخصص لتقديم قراءات في واقع السياسات العمومية المتعلقة بوضعية مغاربة العالم، ومحور ثاني مخصص لمناقشة تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة في جانبها المتعلق بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، آخذين كنموذج لذلك قانون الأسرة بغية تحليل المعطيات التي تهم القوانين المرتبطة بالعلاقات الأسرية لمغاربة العالم والإكراهات التي تعتريها من حيث التطبيق العملي.