اليمن تأمل في رفع قدرتها التنافسية بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية

قال إبراهيم داديه، مسئول الاتصال فى الغرفة التجارية اليمنية، أمس الأحد، إن القطاع الخاص اليمنى، انقسم بين مؤيد ومعارض لفكرة انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: هذا الانقسام تحول إلى إجماع بتأييد فكرة الانضمام، لكن شرط تحسين البيئة التنافسية لليمن، وتقديم المساعدة لها من المنظمة والدول الأعضاء فيها. وتحصل اليمن خلال اليومين القادمين، على عضوية منظمة التجارة العالمية، لتصبح بذلك العضو الـ 160 رسيما فى المنظمة، بعد مفاوضات استمرت من عام 2000. وقال وزير التجارة والصناعة اليمنى، سعد الدين بن طالب، خلال فعالية خاصة بهذه المناسبة، أقيمت الأسبوع الماضى، انه سيتم إيداع وثيقة التصديق على عضوية اليمن، فى سكرتارية المنظمة بعد غد الثلاثاء، وسيرفع علم اليمن على واجهة مبنى المنظمة فى جنيف وفى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، قال داديه إنه فى ظل الأوضاع التى تعيشها اليمن حاليا، فمن المتوقع أن تكون سوقا لاستقبال منتجات بقية أعضاء المنظمة، خاصة وأن اليمن تفتقد القدرة والكفاءة التنافسية، مضيفا أن البيئة الاستثمارية لا تشجع عملية الإنتاج، والاستثمارات الصناعية. ودعا داديه، منظمة التجارة العالمية لمساعدة اليمن فى تقوية بنيتها التحتية، ومناخها الاستثمارى، وقدرتها المتكافئة على المنافسة، مع بقية أعضاء المنظمة، لكى يكون الانضمام إيجابيا، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، والقطاعين العام، والخاص، وكذلك المواطن اليمنى. وتشير بيانات منظمة التجارة العالمية والبنك الدولى لعام 2012، إلى أن عدد سكان اليمن يبلغ 23.85 مليون نسمة، والناتج المحلى الإجمالى 35.65 مليون دولار. وذكرت البيانات أن اليمن فى المرتبة 96 بالنسبة لصادرات السلع، و89 بالنسبة لاستيراد السلع، و121 فى صادرات الخدمات، 98 فى واردات الخدمات، وبلغت صادرات السلع فى اليمن 8.6 مليون دولار، ورادات السلع 12 مليون دولار، وصادرات الخدمات التجارية 1.013 مليون دولار، واردات الخدمات التجارية 2.440 مليون دولار. وعن وضع الاقتصاد اليمنى فى الوقت الراهن، أشار داديه إلى أن ميزانية اليمن أضحت تعتمد على الإيرادات الجمركية بشكل كبير، وهى ثانى مورد للخزينة اليمنية بعد مبيعات النفط الخام، وأضاف أن اليمن تعانى من ظروف صعبة، وتواجه عجزا فى تغطية ميزان المدفوعات.