بدء فعاليات الاجتماع السادس والثلاثين لشؤون البيئة لدول مجلس التعاون

بدأت بالدوحة اليوم فعاليات الاجتماع السادس والثلاثين للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة جملة من القضايا البيئية التي تهم دول المجلس.

يأتي اجتماع وكلاء البيئة الذي يستمر لمدة يومين بفندق سانت ريجنس، ضمن فعاليات المؤتمر الخليجي العام للبيئة الذي تستضيفه دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة منذ السابع عشر من هذا الشهر، ويختتم بعد غد بعقد الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون.
 
وفي الكلمة التي افتتح بها اجتماع اليوم، أشار المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون البيئة، إلى ما تشهده دول المجلس من استقرار ونمو اقتصادي متميز بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتأكيدهم المستمر على حماية البيئة بدول المجلس من خلال مسيرة العمل البيئي المشترك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب المنطقة.

ولفت إلى أن البيئة بدول مجلس التعاون تتعرض للعديد من التحديات والمخاطر الطبيعية والأخرى من فعل الإنسان، داعيا دول المجلس إلى توحيد الأفكار والرؤى والجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل الدؤوب وتسخير كافة الإمكانيات للتغلب على آثارها على حياة الإنسان والمجتمع.
 
ونوه السادة بأن دول مجلس التعاون تعمل جاهدة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية عن طريق التركيز في حماية البيئة وتنميتها وصولا إلى التنمية المستدامة من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعي البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية، ونبه إلى أن أمام دول مجلس التعاون الكثير من التحديات في الوقت الراهن والمتعلقة بإدارة المياه والطاقة والمخلفات والتصحر وتغير المناخ، والتي قال إنها تتطلب توجيه وتوعية المجتمعات الخليجية لأفضل نظم الاستهلاك مع تنشئة جيل يعي المشاكل البيئية، فضلا عن تشجيع المبادرات الصديقة للبيئة ودعم التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة على مستوى دول المجلس.

وأكد المهندس السادة في كلمته أنه من خلال روح التعاون والتضامن تستطيع دول المجلس مواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تهدد البيئة والحياة على سطح الأرض واتخاذ خطوات فعالة وإيجابية تساهم في حماية المنظومة البيئية بها. وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي سيناقشها المشاركون من أجل التوصل إلى توصيات يتم رفعها للاجتماع الوزاري بعد غد بالدوحة.