بنك الجزائر سيقوم بإصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك

أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، يوم الاحد بالجزائر ان مؤسسته ستقوم بإصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك. وأشار السيد لكصاسي خلال ندوة متبوعة بنقاش حول اثار الازمة المالية  و الاقتصادية العالمية الى ان بنك الجزائر سيقوم بإصدار ثلاثة قوانين تهدف حسبه الى "اعادة تأسيس الاطار الاحترازي" في تسيير البنوك. وامتنع السيد لكصاسي عن ذكر المحاور الكبرى لهذا الاصلاح طالما لم يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النقد و القرض و لكنه اشار الى ان القواعد الجديدة التي سيصدرها البنك المركزي في هذا المجال تأتي كتكملة لتلك التي تم اقرارها منذ 2008 مع بداية الازمة المالية العالمية. و لم يفصح السيد لكصاسي اذا ما كان الامر يتعلق برفع جديد للرأسمال الذي سيشترط من جديد على البنوك بعد ذلك المطبق في 2010. وذكر بهذا الصدد بان الاجراء الاول الذي اتخذه بنك الجزائر المتعلق برفع الرأسمال الادنى للبنوك في الساحة يسمح للبنوك بتعزيز قاعدتها المالية من خلال رفع اموالها الخاصة. واعتبر محافظ بنك الجزائر ان الاجراء ساعد على تحديد البنوك غير القادرة على احترام هذه القاعدة الاحترازية في اشارة الى "ترست بنك الجيريا" دون ذكر اسمه و هو بنك خاص الزم سنة 2012 برفع راسماله الى 10 ملايير دينار و هي القيمة الدنيا المشترطة من قبل بنك الجزائر. وقال ان الجزائر و بالرغم من انها لم تتعرض كثيرا لاثار الازمة الدولية امتثلت للقواعد الاحترازية للجنة "بال" حتى تقاوم بطريقة افضل الصدمات المالية الناجمة عن انفجار الفقاعات المالية مذكرا بالتنظيم الجديد الخاص بالمراقبة الداخلية للبنوك الذي سيصبح ساري المفعول في اكتوبر المقبل.                   القواعد الاحترازية لن تكبح القروض ولدى تطرقه الى انعكاسات الازمة المالية العالمية على الجزائر  اشار محافظ  البنك الى ان الجزائر لم تتأثر كثيرا بهذه الازمة. واوضح السيد لكصاسي ان الجزائر تتميز حاليا "باستقرار مالي معتبر" بفضل انعدام شبه تام للديون الخارجية و مستوى مرض لاحتياطي الصرف و كذا تضخم متحكم فيه بنسبة قدرت ب 5 بالمئة خلال السنوات ال15 الاخيرة. وتحتل البنوك في المنظومة المالية مكانة هامة فيما يخص تمويل الاقتصاد من خلال توسيع لا سابق له لعملية منح القروض خلال السنوات الاخيرة. ولم يفوت السيد لكصاسي الفرصة لدعوة البنوك الى الزيادة في منح القروض للمؤسسات حاثا اياها على تحويل الادخار الى استثمارات. وقال في هدا الصدد "ينتظر بذل مجهود في مجال منح القروض كوننا نسجل فائضا في الادخار" مترقبا استمرار توجه قروض الاقتصاد لسنة 2014 نحو الارتفاع. وعادة ما تنتقد المؤسسات الاقتصادية القواعد الاحترازية لاسيما المتعلقة بأخطار القروض معتبرة انها تحد من حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تمويلات بنكية. واوضح المدير المساعد للدراسات و العلاقات الدولية ببنك فرنسا كريستيان دوران ان البنوك يمكنها تقليص الاخطار المتعلقة بقروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال تحويلها الى سندات في السوق المالية. وهذا هو الحل الذي يقترحه هذا المحاضر الذي اشار الى ان التمويل الذي تضمنه السوق المالية بدأ يفوق التمويل البنكي في دول الاتحاد الاوروبي. وقبل الازمة  كانت البنوك الاوروبية تمول اقتصاديات بلدانها الى غاية 73 بالمئة. و قد انخفضت هذه النسبة الى 64 بالمئة في بداية 2014 إستنادا إلى الارقام التي قدمها هذا المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي.