بوتفليقة يكلف الحكومة بوضع برنامج استثمارات جديد مدعوم باحتياطات مالية

كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الأربعاء) الحكومة بوضع مشروع برنامج جديد للإستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2015-2019، يكون مدعوما باحتياطات مالية ضخمة قاربت 280 مليار دولار أمريكي. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن رئيس الجمهورية الذي ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم "كلف الحكومة بإعداد وبشكل محكم مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و2019 والذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة". وأوضح البيان أن المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية الجديد يهدف إلى "تعزيز مقاومة الإقتصاد الجزائري أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع ومن المنتظر أن يحدث القطيعة مع النماذج السابقة". وأكد البيان أنه "من شأن هذا المخطط الجديد أن يعطي نفسا جديدا للتنمية المحلية والتنمية البشرية والنهوض باقتصاد منتج وتنافسي في كافة القطاعات". وسيتم تجسيد البرنامج العمومي للاستثمار الجديد بفضل احتياطي صرف يناهز 200 مليار دولار أمريكي وأرصدة صندوق ضبط الإيرادات المقدرة بـ 5 آلاف و600 مليار دينار (نحو 75 مليار دولار أمريكي) وديون خارجية منعدمة تقريبا (أقل من 4 مليارات دولار أمريكي). وصندوق ضبط الإيرادات أنشأه بوتفليقة في عام 2000 ويذهب إليه فائض مداخيل المحروقات فوق سعر 37 دولارا لبرميل النفط الذي تحدد به الحكومة الموازنة السنوية للبلاد منذ سنوات. وكانت الجزائر قد باشرت في تنفيذ مخططات تنمية ضخمة خماسية منذ اعتلاء بوتفليقة سدة الحكم في 1999 والذي تزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث بدأت في 2001 ببرنامج دعم الانعاش الاقتصادي. واستمرت في الخماسي الثاني 2005-2010 ببرنامج مكمل بحجم استثمارات ناهز 200 مليار دولار. وقد مكنت هذه الإستثمارات من تعزيز الهياكل الأساسية للتنمية الاقتصادية وتم تسجيل تقدم ملحوظ في إنجاز شبكة واسعة من الطرق على غرار الطريق السريع الذي يربط شرق البلاد بغربها على مسافة 1216 كلم بتكلفة قدرت بـ 11 مليار دولار ، بالإضافة إلى تحديث الموانئ وتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية. كما تم تدعيم هذه الحركية بمخطط ثالث قيمته 286 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي خصص لتنمية المحافظات الداخلية والجنوب الصحراوي.