تحويل مراكز التدريب المهني السورية إلي مراكز إنتاجية

أصدر وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال كمال الدين طعمة قرارا يقضي بتحويل مجمعات ومراكز التدريب المهني في المجمعات التدريبية التابعة لها في دمشق وحلب وحمص ودير الزور إلى مراكز إنتاجية. وأكد طعمة أهمية الاستفادة من الطاقات والإمكانيات المتوفرة في مراكز التدريب وتوظيفها وتحويلها إلى مراكز إنتاجية يمكنها تأمين احتياجات الجهات العامة والخاصة من المنتجات والخدمات وفق إمكانياتها وتخصصاتها لافتا إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وكفاءات عمال الشركات التابعة للوزارة في تطوير العمل والإنتاج والخدمات كما ونوعا التي يمكن أن تقدمها هذه المراكز للشركات الصناعية والجهات العامة والخاصة والاستغناء ولوجزئيا عن استيراد أو توريد المواد التي تحتاجها بعد قيام هذه المراكز بتصنيعها أو تقديم خدمات فنية أو إنتاجية. وأوضح طعمة أن تمويل هذه العملية متاح على أن يتم في مراحل لاحقة تمويل عمليات تطوير قدرات هذه المراكز الفنية والإنتاجية من مواردها الذاتية نتيجة الأعمال الإنتاجية والفنية والخدمية المقدمة للجهات المتعاقدة معها إلى جانب تحقيق عائد يوزع لحوافز للطلاب والعاملين فيها. وأوضح المدير الإداري في الوزارة علي يوسف في تصريح لـ سانا أن هذا القرار يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي 39 لعام 2001 الناظم لعمل مراكز التدريب القائمة والتابعة لمديرية التدريب المهني والتأهيل مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع نظام مالي لتلك المراكز الإنتاجية يصدر بقرار من وزير الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية للاستفادة من السلف الممنوحة من الخزينة العامة على أن تسدد بالعام ذاته .. مبينا أن هذا النشاط الجديد للمراكز سيولد عائدا ماليا يوزع قسم منه كحوافز للطلاب والعاملين في تلك المراكز والقسم المتبقي يعود لوزارة المالية وتطوير الإدارة والمعدات فيها مع إمكانية إحداث مراكز عرض وبيع لتلك المنتجات عند الحاجة. من جانبه أكد مدير التدريب و التأهيل في الوزارة فراس زكريا في تصريح مماثل أن مديرية التدريب طلبت من مجمعات التدريب التابعة لها موافاتها باحتياجات المراكز لديها من المدربين والكوادر الفنية حسب الاختصاصات بهدف التحضير لتحويلها إلى مراكز إنتاجية موضحا أن مجمع التدريب بدمشق وافى المديرية بطلب حاجته لـ 16 مدربا يتوزعون بين اختصاصات الكهرباء وميكانيك السيارات والآليات والحدادة واللحام والخراطة والتسوية والقوالب المعدنية والكهرباء الصناعية والإلكترون وصيانة الحاسوب والشبكات الحاسوبية ونجارة الموبيليا. وأشار زكريا إلى أن الأموال المحصلة من النشاط الجديد للمراكز والاعتمادات المرصودة من الموازنة العامة للدولة تصرف على شراء أدوات و معدات و مواد أولية و تأمين النفقات المختلفة اللازمة لممارسة العمل وحوافز للعاملين والطلاب من الأرباح الصافية بالإضافة إلى تدوير الفائض للسنة المالية اللاحقة وإنشاء مستودعات للعدد و التجهيزات و أيضا إحداث مراكز عرض و بيع عند الحاجة. وذكر أن المراكز في مجمعات التدريب المهني تتوافر لديها اختصاصات عديدة حيث تستقبل جميع الراغبين بالخضوع لنظام التدريب السريع مجانا مع بداية كل عام دراسي ولمختلف المستويات العلمية للتسجيل بهدف رفد هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والخاص بعمالة مدربة وموءهلة ذات خبرة مهنية. وذكر زكريا أن البرامج النظرية والعملية المعمول بها في مراكز التدريب تمكن المتدربين من التزود بالمعلومات والمهارات والخبرات النظرية والعلمية ليسهموا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الجوانب العملية وبما ينسجم مع حاجات سوق العمل مبينا أن مدة الدورة عام دراسي كامل 9 أشهر يحصل بعدها المتدرب على وثيقة تخرج وشهادة مهنية مصدقة من الجهات المعنية ومعترف بها رسميا تخوله العمل في منشآت القطاع العام والخاص أو أن ينشئ عملا خاصا به.