تخفيف الضغط عن الموانئ يتطلب وسائل لوجيستيكية جديدة

 ينتظر أن تساهم عصرنة قطاع الموانيء سيما من خلال إنشاء قواعد لوجيستيكية عصرية وتطوير المحطات النهائية للحاويات و بناء ميناء تجاري جديد في تخفيف الضغط على الموانئ الجزائرية خاصة مع التزايد المستمر لحركة النقل، حسبما أفاد به مسؤول في وزارة النقل. وتعاني الموانيء الجزائرية- التي تم إنجاز معظمها خلال فترة الإستعمار لضمان عمليات التصدير لفائدة المستعمر- من نقص في الإمكانيات اللوجيستيكية ووسائل توضيب السلع والتخزين و ضعف عمق مياه هذه المنشآت. وإذا اعتبرنا أن القاعدة اللوجيستيكية في الميناء هي بمثابة الرئة بالنسبة لجسم الإنسان فإن قطاع الموانئ يشهد "تأخرا فادحا" في إنجاز هذه الفضاءات، حسبما صرح به مدير الدراسات بالوزارة السيد عبد الكريم رزال في حوار لواج. وحسب تقديرات المختصين فإن التكاليف الإضافية المباشرة الناجمة عن الإختلالات المسجلة في تشغيل  الموانئ الجزائرية تقارب 3 ملايير دولار سنويا أي ما يساوي تكلفة إنجاز ميناء تجاري كبير. وأوضح نفس المسؤول، أن المساحات اللوجيستيكية تعد بالفعل ضرورية للقيام بشكل اساسي بعمليات معالجة السلع وتعليبها وجمعها و بيعها. وعادة ما تضم هذه المساحات العصرية  التي تساهم في خلق العديد من مناصب الشغل  شركات للنقل و الخدمات و بنوك و فنادق، حسبما أضاف السيد رزال. ولمواجهة إنعدام هذه المنشآت  إلتجأت السلطات العمومية إلى حلول "مؤقتة وإنتقالية" كإنشاء الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ. " و لكن ليست هذه الرؤية التي نتصورها  للخدمات اللوجيستيكية في الجزائر" يقول المسؤول. وأشار السيد رزال في ذات السياق إلى أنه تم إعداد مخطط لتحديد الأماكن الملائمة لإنشاء هذه القواعد مع الأخذ بعين الإعتبار عدة عوامل منها مكامن الإنتاج و النشاطات الإقتصادية الصناعية و الفلاحية و كذلك تحسين ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية و الطرق السريعة. و ترتكز النشاطات الصناعية على سبيل المثال بالرويبة (الجزائر) و برج بوعريريج.                                    ميناء تجاري جديد لتخفيف الضغط وقد تم الإنتهاء من الدراسات الأولية لبناء ميناء تجاري جديد في منطقة الوسط مما سيساهم في تخفيف الضغط على الموانئ الأخرى للمنطقة سيما ميناء الجزائر. وأوضح السيد رزال أن دراسة أعدتها وزارة النقل حول "القطاع البحري في آفاق 2025"  حددت  ثلاثة مواقع محتملة لإنشاء هذا الميناء الجديد ذو المياه العميقة للسماح لرسو السفن الكبيرة. وأضاف أن الوزارة -التي تعمل على  تحديد عجز و إحتياجات قطاع الموانئ- ستقوم في المرحلة القادمة بدراسة تحقيقية معمقة حول موقعين للإختيار. وسيجهز الميناء الجديد- الذي سيبنى فوق مساحة مفتوحة مع إمكانية القيام بتوسيعات من الجهتين البرية و البحرية- بقواعد لوجيستيكية و مساحات كبيرة لمعالجة الحاويات. وبالموازاة مع هذه الأعمال  قامت السلطات العمومية بإطلاق عدة مشاريع لرفع طاقة بعض الموانئ في معالجة الحاويات على غرار موانئ وهران و الجزائر العاصمة وجيجل. ويتعلق الأمر-حسب السيد رزال- بتوسيع نهائي حاويات ميناء وهران و إعادة تأهيل و تهيئة أرضية نهائي حاويات ميناء الجزائر و تمديد أرصفة ميناء جن جن (جيجل) لاستقبال الحاويات الكبيرة لأن الميناء أنشأ في البداية لإستقبال السفن الكبيرة لنقل المعادن. وشدد نفس المسؤول على أهمية إتباع ما هو معمول به في العالم وهذا بتطوير المحطات النهائية للحاويات ملفتا إلى أن نسبة البضائع المعبئة في الحاويات بلغت أكثر من 70 % على المستوى العالمي في حين تتراوح هذه النسبة ما بين 35 و45 % في الجزائر. واعتبر السيد رزال أن تطوير النقل البحري للبضائع بين الموانئ الوطنية من شأنه أن يساهم أيضا في التخفيف من إختناق الموانئ. ولم يستبعد إمكانية استعمال وسيلة النقل البحري للبضائع من الموانئ الوطنية اتجاه الموانئ الدولية سيما لبلدان المغرب العربي و شمال البحر الأبيض المتوسط. ويوجد بالجزائر عشر موانئ تجارية تقع بالجزائر العاصمة و عنابة و أرزيو (وهران) و بجاية و جن جن (جيجل) و الغزوات (تلمسان) و مستغانم و وهران و سكيكدة و تنس (الشلف).