تنفيذ قانون المالية يُسفر عن عجز في الخزانة يناهز 19 مليار درهم

أسفر تنفيذ قانون المالية، إلى متم حزيران(يونيو) 2015، عن عجز للخزانة يناهز 19 مليار درهم، مقابل 28.7 مليار تم البصم عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع قدره 9.7 مليار درهم حسب معطيات رسمية كشف عنها وزير "الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد.   وأورد بوسعيد، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، في عرض حول تنفيذ الأشهر الستة الأولى من قانون المالية 2015، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للعام المقبل انخفاضًا في المداخيل الجبائية بشكل متفاوت، ومنها الضريبة على الشركات، باستثناء الضريبة على الأجور التي سجلت ارتفاعا ملحوظا.   وكشفت معطيات وزير "الاقتصاد والمالية" عن ارتفاع الضريبة على الدخل من 16.7 مليار درهم إلى 17.6 مليار، بزيادة 5 في المائة، موضحا أن هذا التطور، مقارنة بالعام الماضي، يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الأجور، مقابل انخفاض الضريبة على الأرباح العقارية بناقص 141 مليون درهم.   واقترنت المداخيل الجبائية بانخفاض من نسبة عادلت 1.3 في المائة، بقيمة 1.2 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014، ويعزى ذلك إلى كلفة بعض الإجراءات المتخذة، حسب وزير "المالية" الذي أضاف أنه قد تم تحصيل بعض المداخيل الاستثنائية في الفترة ذاتها من العام 2014، ومنها 1.1 مليار درهم برسم تفويت جزء من رأسمال اتصالات المغرب.   من جهة أخرى، عرفت المداخيل غير الجبائية انخفاضا بنسبة 30.3 في المائة، أي ما يعادل 5.2 مليار درهم.    وأشار بوسعيد إلى أن مرد ذلك هو تفويت حصة الدولة المتبقية في رأس مال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية، والتي ناهزت 2 مليار درهم.   وأوضح أن هناك تراجعًا في تعبئة المداخيل برسم الهبات المقدمة من طرف مجلس التعاون الخليجي، بحوالي 6.3 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.   ويعزي تراجع المداخيل الجبائية إلى تراجع الضريبة على الشركات، حيث لم تتجاوز 21.9 مليار درهم، في متم حزيران(يونيو) 2015، مقابل 23.1 مليار درهم متم حزيران(يونيو) 2014، مضيفًا إلى ذلك تحصيل بعض المداخيل الاستثنائية في الفترة ذاتها من العام 2014.   وسجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك انخفاضا بـ 4.4 في المائة أي ما يعادل 532 مليون درهم"، ويُرجع بو سعيد هذا الانخفاض إلى تراجع مداخيل الضريبة على التبغ، وكذلك المواد الطاقية، بالنظر إلى تقلص الكميات الموجهة للاستهلاك لهذه المواد"، مبرزًا أن "الرسوم الجمركية سجلت ارتفاعا ب 5.9 في المائة أو 220 مليون درهم، بسبب المداخيل المسجلة برسم واردات القمح نتيجة إخضاع هذه الواردات إلى الرسم الجمركي.   وكشف أنه من المنتظر أن يستقر مؤشر المديونية، العام 2015، في المستوى ذاته العام 2014، أي 63.4 في المائة، وذلك بعد الارتفاع المسجل خلال الخمسة أعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت الحكومة في التحكم في عجز الميزانية فإن مؤشر المديونية سينخرط في منحى تنازلي ابتداء من العام 2016.