دول التعاون تعرب عن قلقها لعدم اتخاذ قرار بشأن ترتيبات البعثات الخاصة

اعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها العميق لعدم تمكن اللجنة الخامسة في الامم المتحدة (لجنة الشؤون المالية والإدارية) من اتخاذ قرار بشأن ترتيبات تمويل البعثات السياسية الخاصة منذ صدور تقرير الأمين العام في عام 2011 الذي أخذ في الاعتبار توصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن معالجة التحديات وأوجه القصور في الآليات الحالية لتمويل ودعم البعثات السياسية الخاصة.

واكدت دول المجلس انه في الوقت الذي تلاحظ دول المجلس زيادة هائلة في الاحتياجات المالية وتعقّد البيئات التي تعمل فيها البعثات، فإن ذلك يستدعي إيلاء اهتمام لمهامها لكونها لا تتبع دورة الميزانية العادية برغم تمويلها منها.

جاء ذلك في بيان المجلس حول بعثات الأمم المتحدة السياسية الخاصة والذى أدلى به، السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة الخامسة (لجنة الشؤون المالية والإدارية) حول البند ب "التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى التي تأذن بها الجمعية العامة أو مجلس الأمن".

وقال الهديفي انه في اطار تعزيز الكفاءة والشفافية في عملية الميزانية المخصصة لهذه البعثات، فإن دول المجلس ترى أن توسيع نطاق وحجم البعثات السياسية الخاصة يبرران تمويلها من خلال نفس المعايير، والمنهجية والآليات المستخدمة لتمويل عمليات حفظ السلام، بما في ذلك من خلال إنشاء حساب مستقل جديد لها.
 
وأضاف إننا ندرك ونقدر أن البعثات السياسية الخاصة تعمل في بيئات أكثر تعقيداً في العالم، وهناك أيضا تنوع متزايد من ناحية تصميم البعثة فضلا عن الولايات التي تؤديها، كما أصبحت البعثات تقوم بعمليات متعددة الأبعاد، فبالإضافة إلى مهامها السياسية، فإنها يوكل إليها تنفيذ مهام تمثل أولويات في عمل الأمم المتحدة مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع العنف الجنسي في مناطق النزاع وغيرها، مما تمخض عن زيادة عدد تلك البعثات السياسية من منتصف التسعينيات إلى الوقت الحاضر ليصل عددها حالياً 35 بعثة، مما يتطلب الحاجة إلى موارد إضافية أخرى.

واكد أن ذلك سيؤثر سلباً على الموارد المطلوبة في أطار الميزانية البرنامجية لتنفيذ البرامج المتعلقة بأولويات الأمم المتحدة التي أشرنا إلى بعض منها وقال وعليه فإننا نرى أهمية في ضمان نوع من التوازن في تخصيص الموارد وبما لا يؤثر سلباً على الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة لتحقيقها ويمكن البعثات من تأدية ولاياتها. واعرب السيد الهديفي عن تأييد دول المجلس للبيان الذي ألقاه مندوب تنزانيا نيابة عن المجموعة الأفريقية، ومندوب سنغافورة نيابة عن دول جنوب شرق آسيا، ومندوب الإكوادور نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.