صندوق النقد الدولي يتوقع حجم الإستثمارات الأجنبية في المغرب

حملت النشرة الفصلية لصندوق النقد الدولي أخبارًا سارة لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن كثرت الأرقام المتشائمة والتي تؤشر على عدم قدرة المغرب تجاوز عتبة 3 % كنسبة للنمو.

وجاءت النشرة الأخيرة لصندوق النقد الدولي لتثني على الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة بداية بتطبيق نظام المقايسة إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة، ووصفت هذه الإصلاحات بأنّها "ضرورية وشجاعة من أجل الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي للمغرب".

وعلى الرغم من أنّ صندوق النقد الدولي قد قام بتخفيض توقعاته لنسبة النمو في المغرب خلال هذه السنة من 3.9 % إلى 3.5 %، إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر "طبيعي"، لأن التراجع في نسبة النمو قد أصاب كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وبالتالي فالمغرب لم يسلم من حالة التراجع التي أصابت المنطقة بأكملها بسبب الاضطرابات الأمنية التي تمر منها الشرق الأوسط والتهديدات المتطرفة التي باتت ترخي بظلالها على كل المنطقة. كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنسبة النمو خلال السنة المقبلة حيث تراجعت من نسبة 4.9 التي حددها الصندوق خلال شهر تموز / يوليو  الماضي، إلى 4.7 % حسب آخر نشرة للصندوق والتي تمت صياغتها بعد انعقاد مجلسه الإداري بداية الأسبوع الجاري.

وبعد أن قام الصندوق بتخفيض توقعاته لنسبة النمو في المغرب بالنسبة لهذه السنة والسنة المقبلة، انتقل للحديث عن الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال ثلاث سنوات من عمرها، معتبرًا أنّ "المغرب بدأ يجني ثمار الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الحكومة منذ أكثر من سنة ونصف".

وحسب صندوق النقد الدولي دائمًا فهذه الإصلاحات المتمثلة في اعتماد نظام المقايسة وتقليص الدعم المقدم لصندوق المقاصة وتقليص النفقات العمومية هي التي ساهمت في أن "يحافظ المغرب على توازناته المالية وألا ترتفع نسبة العجز إلى مستوى لا يمكن التحكم فيه".

وحمل الصندوق أخبارا سارة لحكومة بنكيران عندما توقع أن "يرتفع حجم الإستثمارات الأجنبية خلال السنة المقبلة مدعومًا بارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، إلى جانب ارتفاع مهم في إرادات  قطاع السياحة" إلى جانب تراجع العجز المسجل في الميزان التجاري.