صندوق الوقف يبحث في جلسته الشهرية السادسة عقد السلم

عقد صندوق الوقف في مصرف البحرين المركزي صباح اليوم جلسته الشهرية السادسة، باستضافته أحد مشايخ الدين لبحث ومناقشة "عقد السلم" كأداة جديدة للتمويل في المصارف الإسلامية، وذلك بحضور عدد من المراجعين الشرعيين الداخليين لدى مؤسسات مالية إسلامية في المملكة.

وقد تطرقت الجلسة الى موضوع "السلم" كعقد شرعي لتمويل احتياجات الافراد والمؤسسات، خاصة للشركات الصغيرة التي تحتاج الى سلع. كما تناولت الجلسة مخاوف المصارف الاسلامية من هذه الاداة المصرفية الاسلامية، اضافة الى الاستناد الى اقوال الفقهاء المعتبرين في بيع السلم وكيفية ادارة السيولة بين المصارف الاسلامية.

الى ذلك، قدمت الجلسة عرضاً عن المسائل المتعلقة ببيع وعقد السلم وكيفية اللجوء إليها من قبل المصارف الإسلامية. وتلا ذلك جلسة تفاعلية من قبل الحضور حيث قام المشاركون بطرح اسئلتهم وملاحظاتهم حول هذا الموضوع.

كما تطرقت الجلسة الى تعريف "السلم" كأداة تمويل اسلامية جيدة لاستثمار الاسهم كسلعة من اجل التورق، واستخدامها كبديل جيد عن ادوات التمويل الاسلامية والعقود الأخرى كالمضاربة او المرابحة وحتى المشاركة.

وصرح رئيس صندوق الوقف خالد حمد خلال مؤتمر صحافي في المصرف المركزي، على أهمية وظائف المراجعة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، مشددا على الحاجة الماسة إلى تطوير هذه الوظائف، لضمان التزام البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية بمبادئ الشريعة.

وأوضح حمد ان صندوق الوقف استطاع منذ تأسيسه في العام 2006 تدريب نحو 500 بحريني في مجال التثقيف والبحث في مجال التمويل الإسلامي، مشيرا الى ان الصندوق يقوم حاليا بتدريب 30 بحرينيا.

وأكد حمد مواصلة صندوق الوقف عقد المزيد من الجلسات الشهرية من أجل نقل الخبرة من شيوخ الدين للشباب البحريني الذين بدأوا مهمة الالتزام الشرعي في المصارف الاسلامية والتي بحاجة الى تطوير خبراتها الشرعية.

وبين حمد ان الجلسات الشهرية تطرح اسس ومرئيات ومنتجات من قبل متمكنين بالشريعة الإسلامية وشيوخ الدين المتمرسين في مجال الصيرفة الاسلامية، وعرض العديد من الافكار والبحوث ومناقشتها لتطوير المعرفة لدى المشاركين فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية وتطوير الفكر والمنتجات المصرفية الاسلامية، مما ينعكس ايجابا على عملاء البنوك وتطوير الكفاءات البشرية.

واشار حمد الى أهمية توسيع المعرفة، ليس فقط على مستوى المسائل الشرعية فحسب، بل فيما يتعلق بالمسائل والممارسات المعاصرة والتي تعتبر مهمة جدا بالنسبة الى كل من المراجعين الداخليين الشرعيين وعملاء الشريعة لتحقيق العدالة خلال تأديتهم لأعمالهم.