عدد المسنين في كوريا الجنوبية يصل إلي نصف عدد السكان

من المتوقع أن يمثل عدد المسنين الذين تبلغ أعمارهم أكبر من 65 سنة، في كوريا الجنوبية حوالي نصف عدد السكان بحلول عام 2100 ما لم ترفع البلاد نسبة الإنجاب البالغة 1.2 طفل حاليا. وفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين فإنه يقدر بأن يصل عدد السكان للبلد إلى ذروته في عام 2026 ليصل إلى 51.65 مليون نسمة، وينخفض إلى 46.32 مليون نسمة في عام 2050 و22.22 مليون نسمة في عام 2100، إذا استقرت نسبة الإنجاب حاليا عند 1.2 طفل. وافترض التقرير أن يرتفع متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء من 77.2 سنة و84.1 سنة في عام 2010 إلى 89.3 سنة و93.2 سنة في 2100 على التوالي. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المسنين الذين تبلغ أعمارهم أكبر من 65 سنة، من إجمالي عدد السكان من 11% في عام 2010 إلى 39.4% في عام 2050 و48.2% في عام 2100، في حين يرتفع عدد السكان في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و64 سنة إلى 37.22 مليون نسمة في عام 2016 وينخفض إلى 24.21 مليون نسمة في عام 2050 وإلى 9.48 مليون نسمة في عام 2100. وبهذا، سترتفع نسبة الإعالة العمرية لـ100 مواطن في سن العمل من 15.2% في عام 2010 إلى 38.7% في عام 2030 ثم إلى 75.4% في عام 2050 وإلى أكثر من 100% في عام 2080 وإلى 108.9% في عام 2100. إلا أنه إذا ارتفعت نسبة الإنجاب عن طريق مزيد من الجهود من قبل الحكومة والمجتمع الكوري إلى 2.1 طفل في عام 2045، فإن ذلك من شأنه أن يحسن الحالة المستقبلية بشكل كبير، حيث سيرتفع عدد السكان للبلاد إلى ذروته 53.31 مليون نسمة في عام 2035 وينخفض إلى 43.09 مليون نسمة في عام 2100، ولكنه يستمر عند 43 مليون نسمة على المدى الطويل. كما سترتفع نسبة المسنين من إجمالي عدد السكان إلى 36.6% في عام 2063 ولكنها تنخفض إلى 30.2% في عام 2100، وستنخفض أيضا نسبة الإعالة العمرية من 75.5% في عام 2065 إلى 56.6 % في عام 2100 وذلك باعتبار أن كل اثنين من الشباب مسؤولان عن مسن واحد. وقال باحث في المعهد إن كوريا الجنوبية تشهد نسبة إنجاب منخفضة منذ عام 2001، وتصبح البلاد مجتمع شيخوخة بأسرع وتيرة في العالم، محذرا من أن عدد السكان سينخفض إلى نصف عدد السكان المطلوب وتواجه البلاد نقصا في عدد السكان في سن العمل بمقدار 13 مليون نسمة مما يؤدي إلى نقص العمالة وانكماش السوق المحلية وزيادة حادة في تكاليف الضمان الاجتماعي، وذلك من شأنه في نهاية المطاف أن يسفر عن تفاقم حالة المالية والنمو المنخفض وغيرها في حال عدم رفع نسبة الإنجاب الحالية. وأضاف أن الوسيلة الوحيدة لتخفيف الصدمة من الأزمة الديموغرافية هي زيادة نسبة الإنجاب، مؤكدا على ضرورة التدابير لتسوية قضية نسبة الإنجاب المنخفضة مثل تخفيف الأعباء المالية في تربية الأطفال وتهيئة الظروف لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.