دول الخليج العربية تحتفل بمرور 33 عاما على إنشاء مجلس التعاون

يحتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية /اليوم/ بالذكرى الثالثة والثلاثين لقيامه، في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 حين اتخذ أصحاب السمو قادة دول الخليج الست قرارهم بإنشاء مجلس التعاون، وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي لتؤكد أن قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهده العالم حاليا. وفي ظل الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج، على مختلف المستويات، الاستراتيجية والاقتصادية والنفطية، والسياسية، واهتمام مختلف القوى والأطراف الإقليمية والدولية بالعمل على الحفاظ على مصالحها، فإن مما له دلالة عميقة أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع على مدى تاريخه الانتقال بالتعاون والتكامل الخليجي من أمل وهدف، إلى واقع تعبر عنه الكثير من الإنجازات التي تحققت، لاسيما وأنها تمتد لتغطي مختلف جوانب الحياة، التي استطاعت أن تجعل من مجلس التعاون صرحا قويا ومتماسك الأركان، وقادرا في ذات الوقت على مواجهة مختلف التطورات، والتفاعل معها، بما يحافظ على مصالح الدول الست، دوما وفي مختلف الظروف. وقد خطى المجلس خطوات هامة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشرة للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات. وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت و رسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.