وزير الأشغال يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع إنارة الطرق ونظام المباني

اجتمع سعادة وزير الاشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف بمكتبه بديوان الوزارة وفداً من البنك الدولي برئاسة السيد وليد السريح (أخصائي وخبير الطاقة للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا)، وعضوية كل من سميرة الخمليشي (خبيرة التغير المناخي)، روندا جوردان، جاي جيونغ، فينسينت ديفيد، أليكسي لينش، وفورافيت تونتيفيت، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين في الفترة من 15 – 23 يونيو الحالي وذلك لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المملكة في ما يخص برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في البحرين. وفي بداية الاجتماع رحب المهندس خلف بالحضور، وقدم للوفد الزائر تعريفاً بالجهود التي تقوم بها إدارة وزارة الأشغال في قطاعات الطرق والصرف الصحي وإنشاء وصيانة المباني منوهاً إلى أن عدداً من مشاريع برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في البحرين يتطلب تنفيذها التعاون مع الأشغال والتي من ضمنها إنارة الطرق Street Lighting ومشاريع المباني الخضراء Green Buildings. وأعرب سعادة وزير الأشغال عن تقدير الوزارة لما يقوم به البنك الدولي وممثلوه من جهود حثيثة ومساعي متعددة في العديد من دول العالم. كما جرى الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي وإمكانية التعاون في مجال تنفيذ الاستخدام الأمثل للطاقة في مملكة البحرين والدور الهام لوزارة الاشغال كشريك في تطبيق البرنامج وتهيئة كافة العوامل اللازمة لإنجاحه وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين في الوزارة. تبع ذلك تقديم عرض خاص حول برنامج عمل اللجنة المؤقتة لكود البناء البحريني قدمه المهندس سمير عفوني مدير إدارة هندسة المواد (عضو اللجنة العليا لكود البناء الخليجي) حيث تطرق إلى كود البناء الخليجي الذي يعد من المشاريع الهادفة لتوحيد الممارسات للارتقاء بالعمل الهندسي في منطقة الخليج، من خلال تعزيز التواصل الفني والتقني في قطاع الإنشاء والبناء، وتم تبادل المعلومات بشأن مشروع كود البناء الخليجي الذي جاء كمبادرة تم اعتمادها والبدء في تنفيذها نهاية عام 2011 من قبل هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لمجلس التعاون الخليجي حيث تمثل وزارة الأشغال مملكة البحرين في اللجنة العليا التي تشرف على هذا المشروع. الجدير بالذكر أنه قد تم بالتوافق على أن يكون كود البناء السعودي أساساً للكود الخليجي نظراً لتكامله وشموله كافة النواحي المطلوبة، وتتم حالياً أعمال المراجعة وتقديم الملاحظات والمقترحات بالتعديل حيث لزم بما يضمن تحقيق المعايير الدنيا المقبولة في كافة الدول وذلك من خلال 10 لجان فنية تشمل أجزاء الكود حيث يؤمل الانتهاء من الكود مع نهاية العام 2015.