وزير الاقتصاد يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الترابط بين لدول التعاون

أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم خلال ترؤسه للاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون، أهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مجالات التعاون بين دول المجلس والسعي إلى فتح آفاق جديدة من خلال مواصلة عمل  لجنة التعاون التجاري التي تعتبر أساساً ومرتكزاً للمبادرات والابتكارات الخلاقة والفعّالة.

وقال خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، إن سبب كون اللجنة أساسا للمبادرات الخلاقة يرجع إلى جهودها في تطوير كافة التشريعات، وتحويل القوانين والأنظمة الاسترشادية إلى قواعد إلزامية، فضلا عن دعم المؤسسات المشتركة مما يحقق الغايات في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.

كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التعاون التجاري في تحقيق الترابط بين دول المجلس في جميع المجالات، والتي أثمرت العديد من الانجازات في مجال التكامل الاقتصادي مما ساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك.وبيّن سعادته أن الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة سيكون لها بالغ الأثر في تخطي كافة المعوقات والصعوبات، مؤكدا في هذا الصدد أهمية مواصلة تلك الجهود لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.

وشدد على اهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص ومساهمته في دعم مسيرة التنمية في دول المجلس و الحرص على توفير الأرضية المناسبة والبيئة الملائمة لتطوير العمل التجاري المشترك، الأمر الذي يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص ويعزز مساهمته في صناعة قرارات مجلس التعاون.واشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بشأن إنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية، وفتح فروع للمؤسسات الفردية في دول المجلس، ومبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية بدول المجلس، وتحويل الأنظمة (القوانين) التجارية الاسترشادية إلى إلزامية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية، ومبادرة رواد الاعمال والابتكارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.من ناحية أخرى ترأس الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وسعادة الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس الذي عقد أمس الأربعاء، والذي سبق الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري.

وأكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء التشاوري على الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، لاسيما بالمرحلة الحالية التي تعد الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وناقش اللقاء عدة موضوعات أهمها اشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين التي يعنى بها، ومواضيع الهيمنة والاغراق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والسبل التي تفعل قوانين التصدي لها، وموضوع آليات جلب العمالة.

كما تم خلال اللقاء طرح عدد من المقترحات منها: مقترح عقد هذا اللقاء بشكل دوري وان يربط بلجنة التعاون التجاري ليعقد قبيل انعقادها في كل دورة، كما تم اقتراح عقد مؤتمر يعقده القطاع الخاص حول السوق الخليجية المشتركة يتم خلاله مناقشة كل هموم وعوائق القطاع الخاص، وأن يتضمن المؤتمر محاور في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والبنوك والتأمينات والعمال و رصد التحديات في كل قطاع على حدة، وان يدعى ممثلو الجهات الرسمية من وزراء ووكلاء لحضور المؤتمر والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وايجاد السبل الكفيلة بحلها.كما خلص هذا الاجتماع الى دعوة ممثلي الجمارك للانضمام الى ممثلي القطاع العام والخاص بدول مجلس التعاون للوقوف على المعوقات الجمركية والقيود التي تعيق انسياب السلع بين دول المجلس، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين.تجدر الاشارة إلى أن لجنة التعاون التجاري هي إحدى اللجان الوزارية المحورية والرئيسية في إطار مجلس التعاون والتي تعمل وتسعى لتنفيذ أحد الأهداف التي تناولتها المادة 4 من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق متطلبات الركائز الأساسية لمجلس التعاون.كما تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين لا سيّما قطاعات الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والشؤون الاجتماعية والصحية والشؤون الاعلامية والسياحية و الشؤون التشريعية والإدارية.