أبرز المعطيات للمقبلين على شراء "شقق السكن الاقتصادي" في المغرب

يجهل عدد من أصحاب شقق السكن الاقتصادي في المغرب، أو الراغبين في اقتنائها الاجراءات الادارية والجبائية، التي تنظم هذا النوع من الشقق التي يصفها البعض ب "قبر الحياة" بسبب صغر مساحتها (ما بين 50 و 60 مترًا في غالب الأحيان)، وهو ما يعرض أصحابها لعقوبات وغرامات مالية تقدر بالملايين، أما بسبب تحويلها الى سكن نفعي أو شقة ثانوية للتصييف كما هو الحال بالنسبة لعدد من المواطنين المغاربة، الذين يقتنون شقق السكن الاقتصادي في مدينة مارتيل، وغيرها من المدن الساحلية.

دعم الدولة
يبلغ ثمن اقتناء شقق السكن الإقتصادي كما هو معلوم، 25 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كما تساهم الدولة ب 4 ملايين سنتيم عن كل شقة، إن استوفت شروط السكن الاقتصادي المنصوص عليها، لكي تصل ثمن كل شقة 29 مليون سنتيم باحتساب ضريبة القيمة المضافة.

مهم لأصحاب شقق السكن الإقتصادي
بعد إلغاء ما يصطلح على تسميتها بشهادة عدم الملكية، يوقع الشخص أو المواطن الذي يستفيد من شقة في السكن الاقتصادي عند الموثق على التزام بتخصيص الشقة موضوع الدعم للسكن الشخصي، حيث يتوجب على المستفيد أن يقطن بالشقة لمدة أربع سنوات.
ويجب أن يكون السكن المستفاد منه رئيسيا، إلا في حالة القاطنين خارج الوطن، وتتضمن شهادة الملكية للشقة رهنا لفائدة الدولة، بحيث لا يستطيع المستفيد من السكن الاقتصادي من بيع الشقة قبل انقضاء مدة الرهن، في حالة إذ لم يستوفي المستفيد الشروط الموضوعة من طرف الدولة.

رفع الرهن
و يحق للدولة المطالبة بإعادة 4 ملايين سنتيم التي ساهمت بها في البداية، إضافة إلى غرامة تأخير سدادها بعد انقضاء مدة الرهن المتمثلة في 4 سنوات، ويتوجب على المستفيد من السكن الاقتصادي طلب رفع اليد عن الرهن، التوجه إلى المديرية العامة للضرائب، مرفوقا بطلب رفع اليد عن الملكية، وعقد شراء العقار، وتوصيل الضريبة على السكن و وثيقة تضم فواتير استهلاك الماء و الكهرباء في السنوات الاربعة ، بالإضافة إلى البطاقة الوطنية التي يجب أن تتضمن عنوان الشقة المستفاد منها، أو الإدلاء بوثيقة تدل على أن المستفيد قطن بها لمدة أربع سنوات.
و في حالة تجاوز المدة دون طلب رفع اليد عن الملكية، يتم مراسلة المستفيد من طرف الدولة من أجل الإدلاء بالوثائق السابق ذكرها، وفي هذا السياق، تعرض عدد من أصحاب شقق السكن الاقتصادي بمارتيل في الاشهر الاخيرة لغرامات وصلت الى 67 ألف درهم في بعض الحالات جراء المعاينات التي يقوم بها مفتشو الضرائب و التي رصدت تخصيص هذه الشقق للكراء أو اقفالها طيلة السنة باستثناء فترة فصل الصيف.