تراجع متوسط سعر المتر السكني في الرياض 12,7%

انخفض متوسط سعر المتر المربع السكني في مدينة الرياض بنسبة 12,7% في النصف الأول من العام الجاري 1434ه (الربع الرابع من عام 2012م والربع الأول من عام 2013م) مقارنة بالنص الثاني من العام السابق، في حين انخفض متوسط سعر المتر التجاري في مدينة الرياض بنسبة 4,7% خلال نفس الفترة. وقال الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي أن بيانات المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل أظهرت انخفض متوسط قيمة الصفقات المنفذة في مدينة الرياض بنسبة 11,9% للسكني و17% للتجاري خلال نفس الفترة، لتصل نسبة الانخفاض في متوسط قيمة الصفقات المنفذة على العقارات السكنية والتجارية معاً نحو 15,7%. واوضح أن مدينة جدة شهدت انخفاضات أكثر حدة، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع السكني بنسبة 26,8% خلال النصف الأول من العام الجاري 1434ه مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق. وانخفض متوسط حجم الصفقات المنفذة على العقار السكني بنسبة 17,9% خلال نفس الفترة. وانخفض متوسط سعر المتر المربع التجاري في مدينة جدة بنسبة 15,9% في الربع الأول من عام 2013م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقال لم يظهر المؤشر انخفاضات واضحة للعقار السكني في مدينة الدمام بالرغم من انخفاض متوسط مساحة الصفقات المنفذة على العقار السكني بنسبة 13,7% في الربع الأول من عام 2013م مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. في حين انخفض متوسط سعر المتر المربع التجاري في مدينة الدمام بنسبة 6,9% خلال نفس الفترة. وبلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في كافة مدن المملكة نحو 215.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 1434ه، وبلغ إجمالي مساحة العقارات المتداولة نحو 632 كلم مربع نفذت عن طريق اتمام 149,5 ألف صفقة. وتمثل العقارات السكنية نحو 59,8% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة على العقار السكني 128.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي مساحة العقارات السكنية المتداولة نحو 300 كلم مربع تمت خلال 120,2 ألف صفقة. بينما بلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة على العقار التجاري نحو 86,6 مليار ريال تم فيها تداول نحو 332 كلم مربع نفذت من خلال 29,3 ألف صفقة. وسُجلت قيمة أعلى صفقة خلال النصف الأول من عام 1434ه في مدينة الدرعية بقيمة 1,96 مليار ريال، في حين سجلت مساحة أعلى صفقة في مدينة الرياض بنحو 15 كلم مربع. وقال العجاجي إن بيانات المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل تشير إلى بداية ظهور حركة تصحيحية في المدن الرئيسة كنتيجة طبيعية لحالة الركود النسبي التي شهدتها السوق العقارية خلال عام 2012م، حيث سيطرت على السوق ظروف عدم التأكد والترقب للقرارات الحكومية المنظمة لقطاع الإسكان لاسيما قرار إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالي 250 مليار ريال. وإذا استمرت الحركة التصحيحية في المدن الرئيسة بنفس الاتجاه، فستتبعها حركة تصحيحية أكثر حدة في بقية مدن المملكة.