المغرب تغزو التدبير العقاري في افريقيا عن طريق استخدام التكنولوجيا

أكد رئيس فيدرالية المساحين الفرونكوفونيين، مارك فانديرشورن، الجمعة بالصخيرات، أن المغرب يعد بلدا “رائدا” في استخدام التكنولوجيا الجديدة في مجال التدبير العقاري بإفريقيا.

وأوضح فانديرشورن في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح المؤتمر السابع للفدرالية الفرونكفونية للمساحين، أن المملكة تواصل تحقيق قفزات تكنولوجية “مثيرة للإعجاب” في هذا مجال، حيث التكنولوجيا تعد عاملا مؤثرا على القدرة التنافسية.

وأوضح أن فيدرالية المساحين الفرونكوفونيين، التي تأسست بالرباط سنة 2005، تروم الدفاع عن دور المساحين الفرونكفونيين وتعزيزه من خلال إنشاء هيئات وجمعيات تضطلع بدور استشاري وقانوني.

وفي هذا السياق – يضيف فاندرشورن – أنشأت الفدرالية، الخميس، تجمع النساء المساحات الفرونكفونيات، وشبكة المساحين الشباب الفرنكوفونيين، حتى يتمكنوا من حمل مشعل المهنة.

من جهة أخرى، أشاد فانديرشورن بالدور الذي يظطلع به معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الذي ينكب على تكوين المهندسين الطبوغرافيين المنحدرين من مجموع القارة الإفريقية، مسجلا أن الجامعة التي كانت تضم 27 عضوا قبل جمعها العام المنعقد يوم الأربعاء الماضي بالرباط، أضحت تشمل 30 عضوا بعد انضمام جمهورية القمر وسويسرا ورواندا.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الخبراء المساحين بالكوت ديفوار أبو بكر يعقوبا سونغو أن الكوت ديفوار “تعلمت الكثير” في مجال التهيئة وتدبير الفضاء الحضري. وقال السيد سونغو خلال هذه الدورة المنظمة حول موضوع “التكنولوجيات المتقدمة من أجل سياسات عقارية ناجعة” إن “ما رأيناه في المغرب يلهمنا”، وذلك على اعتبار أن الأمر يتعلق بمجالات ذات أولوية بالنسبة للكوت ديفوار التي تعمل على بلورة مخططات مديرية للتهيئة الحضرية بالنسبة لمجموع مدنها الكبرى.

وينظم هذا الحدث الذي شهد، أيضا، تنظيم اليوم الوطني السابع للمهندس الطبوغرافي، بمبادرة من الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وفيدرالية المساحين الفرونكفونيين، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكن وسياسة المدينة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتشكل هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية فاتح دجنبر الجاري، فرصة للتبادل الخصب للخبرات والتجارب، وذلك بين مهنيي الهندسة الطوبغرافية، والعلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء، والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار السياسي.