"أراضي دبي" تطلق نظام تراخيصي الإلكتروني

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق "نظام تراخيصي" الإلكتروني، والذي يتيح لمكاتب الوساطة العقارية ولجميع الوسطاء العقاريين العاملين في الإمارة، إمكانية إنجاز معاملاتهم بالكامل من خلال موقع الدائرة الإلكتروني الرسمي على مدار الساعة، ومن دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في مبنى الدائرة. وقال يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية للدائرة: "يخدم (نظام تراخيصي) الإلكتروني الجديد جميع أقسام إدارة الترخيص العقاري، سواء قسم الترخيص العقاري أو قسم الوسطاء أو قسم التفتيش، وقد قامت الدائرة بتطويره انطلاقاً من حرصها على تسهيل الإجراءات أمام الوسطاء واختصار الوقت في عمليات المراجعة، والتزاماً منها بالتوجهات الحكومية الهادفة إلى إرساء مفهوم الحكومة الذكية التي تتميز بكفاءة عالية في تقديم الخدمات الإلكترونية". وأضاف الهاشمي: "قمنا حالياً بإيقاف استلام المعاملات الخاصة بالوسطاء العقاريين من خلال مركز خدمة المتعاملين، وعلى جميع مكاتب الوساطة البالغ عددها 1484 مكتباً، وكذلك الوسطاء العقاريين وعددهم 5568 وسيطاً، الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية على موقع دائرة الأراضي والأملاك الإلكتروني، من أجل التسجيل في (نظام تراخيصي)، بحيث يمكنهم الحصول على كلمة المرور اللازمة للدخول إلى النظام. أما إذا كان لدى الوسطاء كلمة المرور الخاصة بنظام (سمساري) أو (تراخيصي)، فيمكنهم الدخول إلى (نظام تراخيصي)، وبالتالي إنجاز كل المعاملات الخاصة بالوسطاء العقاريين" وأشار إلى أن النظام الجديد يوفر للوسطاء كل الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء في الدائرة، بما يشمل طباعة شهادة المكتب وإصدار وتجديد وتعديل وإلغاء بطاقة الوسيط، وكذلك دفع الرسوم عن طريق البطاقات الائتمانية، حيث يتم توصيل البطاقات إلى الوسيط عن طريق خدمة توصيل المعاملات، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت، كما يضمن الدقة في تسجيل البيانات الخاصة بالوسطاء العقاريين. ولفت الهاشمي إلى أن المرحلة السابقة شهدت الانتهاء من برمجة نظام التفتيش، والآن تم الانتهاء أيضاً من نظام تسجيل الوسطاء، على أن يجري في المرحلة المقبلة الانتهاء من تطوير وبرمجة نظام الرخص العقارية. يذكر أن "نظام تراخيصي" تم تفعيله بالتنسيق مع دوائر حكومية أخرى في دبي، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، والحكومة الإلكترونية، بما يسمح بنقل بيانات الرخص والدفع الإلكتروني مباشرة من خلال الموقع على الإنترنت.