سوق العقارات الآيرلندية تظهر بعض علامات التعافي

بدأ قطاع العقارات الآيرلندي يشهد إشارات بعض التعافي من الأزمة العميقة التي غرق فيها، ويقول أليساندر بريتشارد، وهو رئيس مكتب العقارات الآيرلندية بشركة «نايت فرانك» للعقارات بلندن، إن أسعار العقارات قد هبطت بنسبة 60 في المائة وسط حالة من الركود الشديد عام 2007. ولكن حدث هذا بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 250 في المائة خلال الفترة بين عامي 1997 و2006، ولذا يرى بريتشارد أن هذا الانخفاض الكبير خلال فترة الركود كان بمثابة تصحيح ضروري ومؤلم للأسعار. يقول ديفيد دافي، وهو اقتصادي متخصص في مجال العقارات بمعهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بدبلن: «بدأنا نرى إشارات على تعافي بطيء للاقتصاد». من الصعوبة بمكان أن نعمم أي شيء على العقارات الكبيرة المطلة على الشاطئ بمقاطعة كورك وخصائص نمط الحياة هناك، وذلك لأن عدد العقارات المعروضة للبيع في هذا المكان قليل للغاية. ويقول بريتشارد إن السوق تشهد تحسنا بسيطا، مدفوعا برغبة أكبر في الشراء من قبل الأجانب وعودة المغتربين الآيرلنديين إلى وطنهم، مضيفا: «خلال فترات الرواج، يتعدى سعر العقارات المطلة على الشاطئ 5 ملايين يورو، أما الآن فيتراوح سعرها بين 1.5 و2.5 مليون يورو». ويختلف سعر العقار باختلاف الحجم وإمكانية الوصول إلى المياه من عدمها. ويقول كلير أوسوليفان، وهو وكيل عقارات بشركة «سافيلس آيرلندا»: «في الوقت الحالي، يشكل المشترون الأجانب 25 في المائة من إجمالي المشترين». ويأتي هؤلاء المشترون من الولايات المتحدة وبريطانيا، وبشكل متزايد من روسيا، نتيجة الحوافز الضريبية التي تقرها الحكومة الآيرلندية لتحفيز سوق العقارات. ويرى بريتشارد وأوسوليفان أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المغتربين الآيرلنديين العائدين إلى وطنهم لشراء عقارات، لا سيما في ضوء انخفاض الأسعار بشكل كبير. ولا توجد أية قيود على شراء الأجانب للعقارات في آيرلندا. ويقول بريتشارد إنه على الرغم من أن قانون الهجرة يحد من الفترة التي يقضيها الأجانب في آيرلندا، فإن بعض الأميركيين ذوي الأصول الآيرلندية يمكنهم الحصول على الجنسية الآيرلندية. وفيما يتعلق بتكاليف الشراء، فهناك ضريبة دمغة تصل إلى 1 في المائة من أول مليون يورو (نحو 1.292.900 دولار، عندما يكون سعر الدولار يساوي 0.77 يورو) من سعر الشراء، و2 في المائة من أي سعر يتعدى مليون يورو، حسب تصريحات بريتشارد. ويعتمد معظم المشترين على محامين تتغير أتعابهم من صفقة لأخرى. وقال أوسوليفان: «يمكن أن يكون متوسط أتعاب المحامين 1 في المائة من سعر العقار». وعادة ما يقوم أحد وكلاء العقارات بإدارة الصفقة للطرفين، ويقوم البائع بدفع الرسوم لشركة العقارات. أما بالنسبة للضرائب والرسوم، فلا يوجد حتى الشهر الحالي سوى رسوم سنوية على العقار تصل إلى 258 دولار، غير أن دافي قد أكد أن الضريبة السنوية على العقارات ستتغير ابتداء من شهر يوليو (تموز). ولم يتم تحديد هذه الضريبة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تصل إلى 2.580 دولار سنويا.