مشاريع السكن" تسيل لعاب" الشركات المغربية

أسال مشروع إنجاز 230 ألف وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار ”عدل”، التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، لعاب المستثمرين المغاربة الذي أبدوا اهتماما كبيرا بدخول السوق الجزائرية ونيل نصيبهم من كعكة السكنات التي ستوفر لهم ملايين الدولارات. وصنف عدد من المستثمرين المغاربة السوق الجزائرية ضمن أهم الأسواق التي ترغب دخولها لما توفره من فرص استثمارية مهمة، خاصة في مجال السكن وصناعة الأدوية والسياحة والتعدين، لاسيما بعد إطلاق مشروع إنجاز 230 ألف وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار ”عدل”، حيث قام عدد من الخبراء المغربيين بدراسة أهم الأسواق الإفريقية التي يمكن للمؤسسات والشركات المغربية الاستثمار فيها، وتوصلوا إلى 6 أسواق وهي الجزائر، السينغال، كوديفوار والغابون وغينيا والتوغو، وفيما يخص السوق الوطنية توصلوا إلى أنها سوق مهمة توفر مشاريع كبيرة ومهمة للمستثمر الأجنبي، على الرغم من اقتراب نهاية الخماسي 2009/2014 إلا أن المشاريع المتبقية أثارت اهتمام الشركات المتخصصة في البناء وصناعة الأدوية والمحروقات، متخطية بذلك قاعدة 51/49 التي طالما اعتبرتها الشركات الأجنبية حجرة عثرة في طريق الاستثمار في الجزائر. ووفقا لدراسة أجراها خبراء مغاربة مختصون في الاقتصاد، فإن السوق الجزائرية توفر حوافز مهمة للمستثمر الأجنبي وتعود بالنفع على نظرائهم المغاربة، ونصحت الدراسة بتعزيز المؤسسات المغربية وجودها في قطاع البناء والتشييد، خاصة في مشاريع إنجاز ”الترامواي” وشبكة ”المترو”، ويعتبر مشروع إنجاز مليوني وحدة سكنية الذي أطلقه رئيس الجمهورية أهم قطاع يرغبون بالمشاركة في إنجازه لاسيما بعد تسابق المؤسسات الأجنبية للظفر بمشاريع السكنات في الجزائر. ومن جهة أخرى، أكدت الدراسة أنه خارج البناء هناك مجالات أخرى قد تعود بالنفع على المستثمر المغربي، كقطاع الأدوية والسياحة والتعدين، حيث توفر الجزائر للمستثمرين محطة واحدة للأعمال التجارية المبتدئة من خلال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. أما فيما يخص الأسواق الإفريقية الأخرى التي وضعت تحت المجهر المغربي، قالت الدراسة أن السينغال تعاني من أزمة سكن، وعليه فتحت الحكومة السينغالية مناقصات لبناء مشاريع سكنات جديدة، وبخصوص دولة الغابون فيتميز هذا الأخير بثروة غابية كبيرة توفر الحطب رفيع الجودة وكذا بالبترول، في حين تعاني غينيا الاستوائية من أزمة نقل حادة وعليه حفزت الدراسة المستثمرين المغاربة على دخول هذه الأسواق لما ستوفره لهم من ملايين الدولارات وتعود بالنفع على الاقتصاد المغربي بصورة عامة.