مرسوم الإيجارات في دبي لصالح الجميع

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن مرسوم تحديد زيادة الإيجارات العقارية في دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يصب في صالح جميع الأطراف، وإنه يأتي في الوقت الذي يشهد فيه قطاع العقارات في الإمارة ارتداداً للصعود، وفي إطار محاولات السلطات الحّد من الزيادة المفرطة في أسعار العقارات حفاظاً على حالة التعافي التي يشهدها القطاع. وأضافت الصحيفة أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن مرسوم تحديد زيادة الإيجارات يصب فقط في صالح المؤجرين المتضررين من تدني إيجارات عقاراتهم، لأنه يسمح للمؤجر بأن يرفع الإيجار منذ اللحظة التي يكون فيها بدل الإيجار أقل بنسبة 10 % أو أكثر من إيجار المثل، إلا أن الصحيفة نقلت عن خبراء عقاريين أنه يمكن للمرسوم أن يصب في صالح جميع الأطراف. دعم الثقة في السوق ويقول أليكس بارتنرز رئيس الخدمات العقارية في شركة المحاماة "كلايد أند كو" أن المرسوم إيجابي من حيث إنه يدعم الثقة في السوق ويخفف من قلق المستأجرين بخصوص إلغاء سقف زيادة الإيجارات. ومن جانبها تقول مونيكا مالك المحللة في شركة "إي إف جي هيرمس" إن المرسوم قد يؤدي إلى ازدياد الإيجارات بشكل تدريجي ومنتظم وليس على غرار السنوات السابقة حين كانت الزيادات حادة ومفاجئة. السوق يحتاج إلى ضوابط وقال ستيف مورغان الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة "كلاتونز" الشرق الأوسط، إن المستثمرين في وضع حرج، فالسوق لا يزال غير ناضج، ولذلك هو بحاجة لمزيد من الضوابط، ولكن في الوقت نفسه فإن إطلاق الحكومة ضوابط في وقت قصير يمكن أن يكون عاملاً غير جاذب بالنسبة للمستثمرين العالميين. أكسبو يدعم التفاؤل أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، أن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 دعم التفاؤل باقتصاد الإمارة، مما دعاها لتقديم سلسلة من التدابير لتجنب خلق فقاعة ديون جديدة. حيث دعمت قطاعها العقاري بنظام الرهون العقارية الذي يحدد نسبة الاقتراض المسموح لشراء العقارات، كما ضاعفت رسوم المعاملات على المبيعات لمواجهة عمليات المضاربة في السوق، على أمل عودة المستثمرين العالميين والمحليين للاستثمار في قطاع العقارات في الإمارة. وكانت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" قد ذكرت في تقرير حديث لها أن سوق العقارات في دبي هو من بين الأسواق الأسرع نمواً في العالم، حيث قفزت أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 28.5 % مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.6 % فقط.