30 ٪ زيادة في أسعار عقارات دولة الإمارات

ترسم الأحداث المتسارعة في السوق العقاري في دولة الإمارات صورة دقيقة لتوجهات أكثر نضجاً على صعيد سلوك المطور والمستثمر على حد سواء. فبعد تعافي أسواق الدولة وتحديداً السوق العقاري وانتعاشة يتقدمها سوق دبي العقاري، أصبحنا أمام مشهد جديد في كافة محاوره بيعاً وتأجيراً فضلاً عن سوق الإنشاءات الرديف القوي للسوق العقاري.
"البيان الاقتصادي" يرصد في حلقات ملامح التطور الجديد في المشهد العقاري في عموم أسواق الدولة، وكيف يتحرك المطور العقاري وآليات اتخاذ القرار لدى المستثمر "المالك" وصولاً للمؤجر والمستأجر وانتهاءً بأسباب عودة الصفقات العقارية على الخريطة، فضلاً عن محركات تمسك بالعقارات في الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص، وعدم التفريط بها على خلفية تفرد المناخ الاستثماري المميز للإمارات والعائد المغري للإستثمار.
العقار في الإمارات ليس مجرد سقف يأوي الفرد أو العائلة الى جنته وسكينته بل يمتد إلى المزاوجة بين هذه الدلالات والملكية الشخصية بجانبها الإنساني والقانوني و ثبات العقار وتجدد وتطور الإنسان، هذه الرؤية أدت إلى وجوب أن تصب المشروعات العقارية دائماً لصالح القيمة الإنسانية.
طلب قوي ما زال يهيمن على سوق أبو ظبي العقاري... هذا هو أبرز ملامح التطور العقاري الجديد في الإمارة منذ بداية العام الجاري. وأكدت الأيام القليلة هذا التطور، بإعلان شركة الدار العقارية عن بيع كافة الوحدات السكنية في مشروعها الجديد، «الهديل» الواقع في منطقة البندر شاطئ الراحة بأبو ظبي، وذلك في اليوم الأول، وخلال ساعات قليلة من طرحها المشروع للبيع على المخطط.
وتظهر قوة الطلب في استمرار شركة الدار في بيع وتأجير وحدات مشروعيها السكنيين، أبراج البوابة في جزيرة الريم، وفيلات الغدير في المنطقة الواقعة بين أبو ظبي ودبي، إضافة إلى تأجير غالبية مشاريعها الجديدة بقيم إيجارية تنافسية، خاصة أبراج السوق المركزي الجديدة.

الطلب القوي يتزايد يوماً بعد الآخر، مع استقرار أسعار إيجارات المساكن الجديدة والقديمة معاً داخل العاصمة وخارجها عند مستويات سعرية مرتفعة، كما يظهر هذا الطلب القوي في تأجير المكاتب القديمة والجديدة معاً بصفة خاصة في أبو ظبي، وما تزال أسعار المتر الواحد تتراوح بين 1800 درهم و1200 درهم هي أسعار تفوق أسعار ما قبل عام 2007 بنسبة لا تقل عن 30 %.
وفي هذا التحقيق، ترصد «البيان الاقتصادي» على لسان مطورين وخبراء عقاريين، ملامح التطور الجديدة للسوق العقاري في أبو ظبي، وذلك من خلال التعرف إلى أبرز مستجدات السوق العقاري في أبو ظبي.
بيع فوري
يؤكد مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة التسويق العقاري «تسويق»، أن أبرز ملامح السوق العقاري الجديد في أبو ظبي، هو طرح المطور الرئيس الأكبر "شركة الدار" لمشاريع تباع على الفور وخلال ساعات، وهو ما كان مفتقداً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تراجعت إلى حد ما المشاريع الجديدة، واليوم السوق في أبو ظبي يؤكد حاجته القوية والملحة إلى وحدات سكنية وفيلات جديدة، وبصفة خاصة في الأماكن العمرانية الجديدة الخلابة، مثل شاطئ الراحة وجزيرة السعديات وجزيرة الريم.
وينوه العور بأن التكهنات التي سادت خلال الأعوام الماضية بأن السوق العقاري في أبو ظبي مقبل على تراجع، فلا تجد المشاريع الجديدة طلباً عليها، ثبت بالواقع خطأها، وكل المؤشرات تؤكد على أن سوق أبو ظبي العقاري ما زال نشطاً وقوياً، وأن غالبية المعروض من الوحدات السكنية والفيلات الجديدة التي استقبلها السوق وما زال يستقبلها حتى اليوم، تلاقي طلباً حقيقياً، كما أن الملاءة القوية لملاك المباني السكنية الضخمة، سواء كانوا أفراداً أو شركات، تحول دون تراجع الإيجارات، خاصة الجديدة التي ما زالت تشهد طلباً كبيراً.
وينوه مسعود العور بحقيقة دامغة، وهي أن الإيجارات السكنية والمكتبية، سواء الجديدة والقديمة في أبو ظبي، ما زالت مرتفعة، ولم تتراجع، كما كان متوقعاً خلال السنوات الماضية.
ويؤكد على أن الحفاظ على استمرار قوة السوق العقاري في أبو ظبي، تتوقف على خلق فرص عمل جديدة، والتوسع في قطاع الخدمات، وهناك مؤشرات اليوم تؤكد على أن الإمارة ماضية في هذا الطريق بنجاح، حيث تتصاعد نسبة مساهمة قطاعات جديدة في الاقتصاد، وبصفة خاصة قطاع السياحة الذي يخلق فرص عمل كثيرة، كما أنه قطاع خدمي يرتبط بقطاعات أخرى حيوية.