تراجع القطاع العقاري في لبنان بنسبة 20 في المئة وصمود لاسعار الشقق

تراجع اداء القطاع العقاري في لبنان بنسبة اقصاها 20 في المئة فيما انخفض عدد المعاملات والعقود العقارية عام 2013 الى 169 الف معاملة بسبب احجام رجال الاعمال عن الاستثمار نظرا للاوضاع الامنية والسياسية السائدة فيما لا تزال اسعار الشقق تحافظ على مستواها. وبينت الارقام والاحصاءات التي استقتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) من المديرية العامة للشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية اللبنانية هنا اليوم ان مجموع العقود والمعاملات العقارية لعام 2013 بلغت 169 الف معاملة مقارنة مع 183 الفا و400 معاملة عام 2012 و203 الاف معاملة عام 2011 فيما شهد لبنان في عام 2010 ارتفاعا في عدد المعاملات بلغ مجموعها 206 الاف. واشار رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للشؤون العقارية طه المعوش في تصريح ل(كونا) الى ان القطاع العقاري يشهد حاليا تراجعا ملحوظا يتراوح ما بين 15 و20 في المئة لكنه اكد ان اسعار الشقق السكنية والاراضي لم تتراجع. وردا على سؤال عما اذا كان هناك طلب على الشقق السكنية اكد المعوش ان العرض اكثر من الطلب مبينا ان الطلب يقتصر اجمالا على الشقق السكنية الصغيرة الحجم التي لا تزيد مساحتها على 130 مترا مربعا ويتراوح سعر متر البناء فيها بين الف و1300 دولار امريكي خصوصا في منطقة جبل لبنان والبقاع. اما فيما يتعلق بحركة العقارات في العاصمة بيروت فاشار المعوش الى ان هناك ارتفاعا كبيرا في اسعار الشقق السكنية والاراضي على حد سواء لافتا في هذا المجال الى ان سعر متر البناء في وسط المدينة وعلى الكورنيش البحري وصل الى اكثر من 25 الف دولار امريكي فيما سعر المتر نفسه في مناطق اخرى في بيروت يتراوح ما بين 2500 و3000 دولار امريكي. وراى انه على الرغم من احجام المستثمرين العرب والاجانب والمغتربين اللبنانيين عن الاستثمار في السوق العقاري اللبناني في هذه الايام فان الاستثمار في هذا السوق كان دائما مربحا لكل من استثمر في لبنان ابان الحروب والازمات. الجمود يطغى حاليا على القطاع العقاري متاثرا بالاوضاع الامنية في لبنان والمنطقة واحجام رجال الاعمال الاجانب عن الاستثمار في القطاع العقاري كما كان في عامي 2009 و2010. واعرب عن امله في انجاز البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء تمام سلام لتنال ثقة المجلس النيابي بما يساعد على استعادة الثقة بلبنان وبمؤسساته والعودة التدريجية للاستثمارات. يذكر ان مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان قدر الاستثمارات التراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي في لبنان للفترة ما بين 1985 و2009 بنحو 11 مليارا و300 مليون دولار امريكي اي ما نسبته نحو 30 في المئة من اجمالي الاستثمارات العربية في لبنان التي تتوزع بشكل خاص على قطاعي العقارات والسياحة.