نمو الطلب يدفع الإيجارات السكنية للإرتفاع 6.8%

شهدت أسعار الإيجارات خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012، في حين بلغت نسبة الارتفاع مقارنة مع شهر مايو المنصرم نحو 0.2 بالمائة فقط وذلك وفقا لتقرير وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حول الرقم القياسي لاسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي.وقال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور ان الارتفاع في أسعار الايجارات بدأ يتسرب الى السوق بشكل تدريجي وطفيف منذ بداية العام 2013 الجاري وذلك مع النمو الملحوظ في الطلب على العقارات السكنية، منوها بأن هذا الارتفاع سوف يظل طفيفا وتدريجيا خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري متوقعا أن يبلغ الارتفاع نحو 8% في نهاية العام 2013 الجاري مقارنة مع العام الماضي.ووفقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2013 بلغ 114.5، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.5% مقارنة بشهر مايو 2013، في حين كان معدل التغير السنوي 3.4% مقارنةً بشهر يونيو 2012 .ومقارنةً بالشهر السابق مايو 2013 شهد الرقم القياسي العام ارتفاعاً قدره 0.5%، وكان أبرز معدلات الارتفاع في مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.2% ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.9 % ، يليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8 % ، والإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.2%، وفي المقابل برز انخفاضٌ في مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.0% وذلك لانخفاض أسعار الذهب.أما مقارنةً بشهر يونيو 2012 ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 3.4%، و يُلاحظ الارتفاع في أغلب المجموعات، وكانت أكثرها ارتفاعاً مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 8.1%، يليها مجموعة الايجار بنسبة 6.8%، ومن ثم مجموعة النقل والمواصلات 1.1% .وقال المنصور إن الايجارات السكنية ستظل مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة وذلك بفعل الطلب القوي المتوقع نتيجة دوران المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 والاستراتيجية التنموية لدولة قطر، فكلما تم طرح مشروعات جديدة فإن هذه المشروعات سوف تستقطب مزيدا من العمالة الوافدة الجديدة والتي سوف تضغط على قطاع الايجارات السكنية، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك فان السوق العقاري القطري أصبح ناضجا بما يكفي للحيولة دون حدوث تضخم في اسعار الإيجارات مثلما حدث في العام 2006 عندما استضافت الدولة دورة الألعاب الرياضية الآسيوية 'اسياد'.وأوضح المنصور ان شهر يونيو الماضي شهد أكبر ارتفاع في قيم التعاملات العقارية منذ بداية العام الجاري، إذ بلغت نحو 4.2 مليار ريال لتحقق ارتفاعا قياسيا بنسبة 91% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012 إذ بلغت التعاملات في تلك الفترة 2.2 مليار ريال، مشيرا إلى أن إجمالي التعاملات العقارية خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ نحو 21.7 مليار ريال مقابل 23.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 الماضي، بتراجع طفيف نسبته 7.6 بالمائة، ولكنها حققت ارتفاعا قياسيا نسبته 58.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011 إذ بلغت التعاملات في تلك الفترة نحو 13.7 مليار ريال، مشيرا إلى أن المعدل الشهري للتعاملات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 3.62 مليار ريال.وأوضح المنصور أنه مع بدء طرح مشروعات مونديال 2022 والمشروعات المرتبطة بالإستراتيجية التنموية للدولة، فإن السوق العقاري سيواصل أداءه الإيجابي، مدعوما بدخول عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى السوق القطري وبالتالي زيادة أعداد العمالة الوافدة ونمو الطلب على العقارات السكنية.