انخفاض حجم الصفقات العقارية في المدينة المنورة 30 %

كشف تقرير اقتصادي حديث عن انخفاض في إجمالي قيمة الصفقات العقارية في منطقة المدينة المنورة بمتوسط بلغ نحو 30 في المائة مع بداية الربع الثالث الهجري الجديد، في وقت كانت نسبة الهبوط المسجلة رسميا خلال الفترات الماضية لا تتجاوز 5 في المائة - بحسب التقرير. الانخفاض - وفق التقرير - سجله القطاع السكني الذي انخفض فيه التداول بما يزيد على 42 في المائة عن الربع الثاني من العام الجاري، في حين تجاوزت النسبة 23 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي. وأظهر التقرير الذي أعده مركز الدراسات الاقتصادية التابع لغرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة ارتفاعا ملحوظا في قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة بلغت 15.5 في المائة. بينما كان هناك انخفاض في عدد الصفقات بنسبة 24 في المائة نتيجة انخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 25 في المائة، وانخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 18 في المائة، وأدى هذا الانخفاض إلى الهبوط بنسبة 16.4 قياسا بالأرقام المسجلة في العام الماضي بسبب انخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 17.7 في المائة، وانخفاض عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 11 في المائة. وحول التقرير قال عايد السناني - صاحب شركة أصولك العقارية - أن التقرير يشير إلى عدد الصفقات وحجمها، وليس دليلا على أسعار العقار الفعلية من ناحية انخفاضها وارتفاعها، لأن عدم البيع أو ركوده لا يعني بأي حال نزول الأسعار وكثرة الصفقات لا تعني ارتفاع العقار لمجرد ذلك. وزاد: قد يتم بيع أرض واحدة مساحتها مليوني متر مربع تجعل المؤشر يرتفع من ناحية المساحات المتداولة، مضيفا بقوله: ولنفترض أن المؤشر العقاري به رصد لعملية بيع لمليون متر مربع هو إجمالي 100 صفقة عقارية ثم في اليوم التالي تم بيع أرض واحدة مساحتها مليونا متر، فتكون هذه الصفقة وحدها سببا لرفع مؤشر المساحات المباعة عن اليوم السابق، مع أن اليوم السابق كان أكثر نشاطاً في عدد الصفقات. أضاف ''وكذلك قد يتم بيع 100 أرض سكنية وتجارية بمساحة مليون متر والمبلغ المتداول لهذه الصفقات 100 مليون ريال ثم في اليوم التالي يتم بيع أرض واحدة في المنطقة المركزية مساحتها ألف متر فقط (ألف متر) بسعر 200 مليون، ويكون المؤشر العقاري بسبب هذه الصفقة مرتفعا عن اليوم الذي سبقه الضعف''، متابعا ''أيضا عدد الصفقات وسعرها ليس دليلاً على تحرك السوق ولا عن ارتفاعه أو انخفاضه، وكثير من الناس لا يعرفون هذا الأمر ولا يفرقون بين تحرك المؤشرات وحقيقة السوق العقاري. والمدينة المنورة لا شك أنها خلال الشهرين الماضيين حدثت بها بعض التعليمات والأوامر التي تسهم بنزول هذا المؤشر مثل إيقاف البيع في المنطقة المركزية، التي حولها وهذا الأمر لا شك أنه عنصر مهم في التأثير على المؤشر لأن أغلى العقارات يقع في هذه المنطقة.