تعبئة 8723 هكتارًا من العقار العمومي لصالح مجموعة "العمران"

كشف وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، خلال عرض قدمه، اليوم الأربعاء، في الرباط، أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب حول "تقييم استعمال العقار العمومي من طرف مجموعة العمران"، أنه تم تعبئة 8723 هكتار من العقار العمومي التابع للملك الخاص للدولة لفائدة مجموعة "العمران" على ثلاثة أشطر خلال الفترة ما بين 2003 و2009، وذلك في إطار عدة اتفاقيات التزمت عبرها الأطراف بتطهير هذا العقار وفتحه وتجهيزه مع وضع نسبة من الأراضي المجهزة رهن إشارة المنعشين العقاريين.

وأوضح بنعبد الله، أن استعمال هذا الوعاء العقاري الذي خصص لفضاء السكن من طرف هذه المجموعة تم انطلاقًا من عدة مقومات تتمثل بالخصوص، في توفير السكن الملائم للمواطن باعتباره ركيزة من ركائز ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين، وتسريع وتيرة إنتاج السكن بجميع أصنافه، وتوفير الحاجيات المتزايدة للسكن، ومحاربة البناء العشوائي والسكن غير اللائق، وكذا تنفيذ السياسة الحكومية في ميدان السكن وإنجاح البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، فضلًا عن إنجاز مشاريع سكنية جديدة مهيكلة ومندمجة.

وأضاف الوزير، أن استعمال هذا الوعاء العقاري من طرف هذه المجموعة يهدف أيضًا إلى تقليص العجز في السكن، مشيرًا بهذا الخصوص، إلى أن السياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال أدت إلى "نجاح حقيقي" على مستوى الكم تمثل في تقليص العجز في السكن من مليون و200 ألف وحدة سكنية في سنة 2004 إلى 500 ألف وحدة سكنية اليوم، و"نسير في اتجاه تحقيق الهدف المسطر للوصول إلى 400 ألف وحدة سكنية".

واستحضر الوزير، بالمناسبة، سياق إنشاء مجموعة "العمران" كأداة عمومية تضطلع بالتدبير المفوض لصالح الدولة والجماعات المحلية، وبالإنعاش العقاري والتهيئة العقارية والحضرية المندمجة، مشيرًا إلى أنه ، "منذ سنة 2003 كان من الضروري إعطاء دفعة جديدة للرفع من قدرتنا على مواجهة معضلة السكن من خلال إعادة هيكلة الأحياء الهامشية ومحاربة السكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط والسكن غير القانوني، وكذا من أجل تجاوز الصعوبات المالية والعجز الذي كانت تعرفه عدة مؤسسات كانت تشتغل في مجال السكن.