عقارات رأس الخيمة الفاخرة تقوي شريان النمو

رسم الأحداث المتسارعة في السوق العقاري في دولة الإمارات صورة دقيقة لتوجهات أكثر نضجاً على صعيد سلوك المطور والمستثمر على حد سواء. فبعد تعافي أسواق الدولة وتحديداً السوق العقاري وانتعاشة يتقدمها سوق دبي العقاري، أصبحنا أمام مشهد جديد في كل محاوره بيعاً وتأجيراً فضلاً عن سوق الإنشاءات الرديف القوي للسوق العقاري.
"البيان الاقتصادي" يرصد في حلقات ملامح التطور الجديد في المشهد العقاري في عموم أسواق الدولة وكيف يتحرك المطور العقاري وآليات اتخاذ القرار لدى المستثمر "المالك" وصولاً للمؤجر والمستأجر وانتهاءً بأسباب عودة الصفقات العقارية على الخريطة، فضلاً عن محركات تمسك بالعقارات في الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص وعدم التفريط بها على خلفية تفرد المناخ الاستثماري المميز للإمارات والعائد المغري للإستثمار. العقار في الإمارات ليس مجرد سقف يأوي الفرد أو العائلة الى جنته وسكينته بل يمتد إلى المزاوجة بين هذه الدلالات والملكية الشخصية بجانبها الإنساني والقانوني و ثبات العقار وتجدد وتطور الإنسان، هذه الرؤية أدت إلى وجوب أن تصب المشروعات العقارية دائماً لصالح القيمة الإنسانية.
على الرغم من تميزها في الاستثمارات الصناعية والتجارية، إلا أن إمارة رأس الخيمة كانت من الذكاء لتقتنص مركزاً متقدماً في السوق العقاري على مستوى الدولة، وتحديداً في ما يتصل بتطوير العقارات الشاطئية الفاخرة، مستفيدة من الانتعاش الاقتصادي الذي يعم البلد، فاستحقت أن تتزين «بوسام اقتصادي» تستحقه.
ومن خلال تشريعات تسمح بالتملك الحر لغير المواطنين، نجحت الإمارة في جذب مستثمرين عالميين، ما مكنها من وضع خطة طموحة دخلت حيز التطبيق لتطوير شريطها الساحلي، بمجموعة من المنتجعات متكاملة الخدمات لتلبي طموحاتها في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية، فضلاً عن مكانتها كوجهة سكنية. لتصبح صناعة التطوير العقاري أحد أبرز دعائم النمو في الإمارة
ما يميز العقارات في رأس الخيمة، وجود فرصة كبيرة لانتقاء مجموعة من الخيارات، سواء لجهة تنافسية الأسعار التي تلبي احتياجات مختلف فئات الدخل، من المحدودة وصولاً للميسورة، مستفيدة من وجود شرائح متعددة ومتنوعة من المقيمين، سواء أكانوا من العمالة الماهرة في المصانع المختلفة بالإمارة، أو من رجال الأعمال.
وسبق لفئة ذوي الدخول المتوسطة ودعمت نمو السوق العقاري، لا سيما سوق الإيجارات، في الوقت الذي شهدت فيه بعض المشروعات الاستثمارية توقفاً، نتيجة نقص في الكهرباء في الإمارة خلال الفترة الماضية، والتي تداركته الحكومة سريعاً.