عمال شركة مفاحم "جرادة" يصدرون بيانًا يدين سياسة التهميش والإقصاء للعاملين

ندد عمال مفاحم المغرب في جرادة، والمطرودون من شركة مفاحم المغرب في جرادة، بالتجاوزات والتآمرات التي لازالت تقوم بها شركة مفاحم المغرب، وتنهج سياسة التواطؤ مع مسؤولي الإقليم، وآخرها قرار التوقيف الصادر من هذا الأخير في حق المسؤول الوحيد للمصلحة القانونية لخلية مفاحم المغرب .
 
وتوصلت "المغرب اليوم" لنسخة من البيان الصادر عن العمال المتضررين من شركة مفاحم المغرب في جرادة، والذي استغرب ترشيح المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بوسام الاستحقاق في حين أن مدينة جرادة مازالت تتخبط في مشاكل إغلاق المنجم وتداعياته.
 
وعبر العمال المتضررون لشركة مفاحم المغرب في جرادة عن رفضهم لواقع التهميش والإقصاء التي تعرفه مدينة جرادة، واستنكارهم للأوضاع الصحية والاجتماعية التي يعرفها مرضى السيليكوز والأرامل والمطرودين، وطالبوا، في نفس الوقت، بتسوية أوضاع كل عمال مفاحم المغرب بما يخدم حقوقهم العادلة والمشروعة.
 
وحمَّل العمال المتضررون المسؤولية لمسؤولي القطاع ومسؤولي الشأن المحلي إلى ما ستؤول إليه الأوضاع، وناشدوا كل العمال المتضررين للالتحاق بالأشكال النضالية السلمية والراقية وكل الهيئات الحقوقية السياسية والنقابية الوطنية والدولية بدعمهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.وسبق لمرضى المرض المهني “السيليكوز” وضحايا حوادث الشغل ومتقاعدي مفاحم المغرب في جرادة وذويهما لعمال والعاملات المطرودين من الشركة، أن خاضوا العديد من الوقفات والمسيرات والاعتصامات الاحتجاجية، عبروا خلالها عن تشبثهم بحقوقهم المشروعة ومطالبهم ركزوا فيها على إحداث هيأة قضائية بمدينة جرادة مختصة في ملفات مرضى المرض المهني السيليكوز للتخفيف من معاناتهم، وتمكين المرضى وذويهم من حقوقهم لأن المرض لا تقادم فيه ولا رفض.

وطالب العمال الغاضبون بتنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية المبرمة في فبراير 1998 أهمها إكمال عدد الأيام المصرح بها 3240 يوم عمل لدى الصندوق للحصول على التقاعد، والتعويض الجزافي والتعويض عن الأقدمية لنسبة العجز عن المرض المهني والتعويض عن السكن والرحيل، وتنفيذ الحكام القضائية الملف المطلبي يتضمن كذلك توفية مخيم السعيدية كرصيد تاريخي ورافد ثقافي لمدينة جرادة وكذا إخراج المتحف المنجمي للوجود. المتضررون طالبوا الوزارة بالعناية بأرشيفهم لدى شركة مفاحم المغرب وتحديثه مع تسهيل تسليم جميع الوثائق مع تحميل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات لمسؤوليتهم في هذا الملف.