مستوردو القماش في المغرب ينتظرون "حوار الحكومة" ويحذرون من "شلل ضريبي"

يترقب مستوردو القماش بالمغرب حوارا حكوميا ينهي الأزمة الجارية مع المصالح الجمركية، بعد قرار فرض إجراءات ضريبية أنهكت القطاع وجعلت العديد من المقاولات تعيد النظر في وارداتها إلى حين إيجاد حل للزيادة الحالية.

ويشتكي المعنيون من إجراءات ضريبية جديدة فرضتها الجمارك، دون إطلاعهم على تفاصيل الخطوة التي من شأنها المساهمة في رفع أسعار الملابس الجاهزة في مختلف الأسواق، مطالبين بفتح قنوات الحوار بخصوص الموضوع.

ووفق مصادر مطلعة فقد وافق رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على مجالسة المهنيين، لكنهم يصرون كذلك على حضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من أجل تداول مختلف النقاط الخلافية.

ومنذ ما يقارب الشهر أقرت الجمارك زيادة ضريبية (قيمة السلعة) على القماش المستورد بلغت 10 دراهم في كل كيلوغرام، وهو ما يرفضه المهنيون، مطالبين بعقد لقاءات مع وزير الصناعة. كما تم الاتفاق مع فريق التقدم والاشتراكية على طرح سؤال كتابي وشفوي.

ومن المرتقب أن تمس الزيادات المعتمدة الملابس المصنعة في المغرب، التي تمثل 25 في المائة من حاجيات السوق المغربي، في حين تبلغ حصة المنتجات الصينية ما يناهز 50 في المائة، و25 في المائة بالنسبة للمنتجات المستوردة من تركيا.

يونس الموفتي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، قال: “سوق القماش تضرر كثيرا في المغرب، بل توقف بسبب الإجراءات الضريبية”، مؤكدا أن العديد من المستوردين قللوا من نشاطهم رغم وجود تخفيضات عديدة في السوق الدولية على القماش.

ويشتكي المهنيون كذلك من الزيادة الكبيرة في أسعار الشحن البحري للبضائع، التي فاقت 400 في المائة على الصعيد العالمي، مع ارتفاع الرسوم الجمركية بمعدلات كبيرة لحماية المنتج الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي، ما يجعل عملية الاستيراد باهظة الثمن.

الموفتي أضاف كذلك في تصريح لجريدة هسبريس أن الجمعية تنجز دراسة دقيقة للإجراءات الضريبية الجديدة وحجم تأثيرها على اقتصاد القماش، كما تعد تفاصيل الضرائب التي تمنحها للدولة سنويا مقارنة مع قطاعات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مستوردي القماش عقدوا كذلك لقاءات مع فرق برلمانية من المعارضة بغرض بسط الملف وطرح نقاط الاختلاف على الأحزاب، واتفقوا مع فريق التقدم والاشتراكية على توجيه سؤال كتابي إلى وزارة التجارة والصناعة.

قد يهمك أيضا

رياض مزور يؤكد إن شركات صنع السيارات من الأكثر احتراماً لقانون الشغل

مُباحثات مغربية - إسبانية لتطوير التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين