تحقيقات في تواطؤ شركات مغربية مع مستوردين أجانب لتهريب الأموال

تحقيقات مشتركة بين مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك ومكتب الصرف انتقلت إلى مستويات متقدمة في تعقب أرباح شركات مغربية عن عمليات تصدير مهمة في الخارج لم تتم إعادة توطينها في المغرب وفق مقتضيات قوانين وضوابط الصرف، موضحة أن أبحاث المراقبين ركزت خلال مرحلة أولية على التثبت من صحة عمليات تهريب منظمة لأموال إلى الخارج عن طريق معاملات تصدير أنجزتها ثلاث شركات مغربية بالتواطؤ مع مستوردين أجانب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة لدى إدارة الجمارك ومكتب الصرف استعانت بقنوات تبادل المعطيات الدولية مع المؤسسات والجهات النظيرة في دول مستوردة من المغرب، خصوصا في أوروبا، وتوقفت عند تلاعبات في التصريحات بقيمة سلع وفواتير خاصة بها، من خلال تقليصها إلى مستويات عززت شكوك أجهزة المراقبة الجمركية في دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مؤكدة أن مهام التحري ركزت على تجميع معطيات بخصوص تواطؤ مصدرين مغاربة مع مستوردين أجانب في عمليات تصدير، لغاية تلقي جزء مهم من عائدات العمليات التجارية المنجزة بالخارج، قبل إدراجها في دورة حسابات بنكية عبر مجموعة دول، لتستقر في النهاية بملاذات ضريبية، خصوصا في دول بأمريكا الوسطى ومحافظ بالعملات المشفرة.

وأكدت المصادر نفسها عجز التحريات الجارية عن تقدير قيمة الأرباح التي لم تتم إعادة توطينها في المغرب، بالنظر إلى الاستمرار في تدقيق وجرد عمليات تجارية أنجزتها الشركات الثلاث المشتبه فيها، ووحدات أخرى موضوع إخباريات حديثة، مبرزة أن جانبا من الأبحاث انصب على تحديد هوية مسيري الشركات المصدرة وارتباطاتهم مع مستوردين أجانب، تكررت أسماؤهم في عمليات تجارية متواترة، سجلت التصريحات والمبالغ والأسعار نفسها، حيث تركزت الصادرات في منتوجات النسيج والألبسة ومستحضرات التجميل ومواد غذائية، مشددة على أن معطيات واردة من مصالح رقابة جمركية أوروبية أكدت سرعة تصريف السلع المستوردة، ومراوغة مستورديها لعمليات المراقبة البعدية لمستودعات التخزين، ما عزز الشكوك حول عمليات تهريب أموال منظمة باستغلال عمليات تجارية صورية.

ومعلوم أن القانون يشترط خلال عقد صفقات التصدير مع شركات أجنبية ترخيصا من إدارة الجمارك، وإشراف بنك على جميع تفاصيلها المالية للتأكد من سداد الشركة الأجنبية ثمن الصفقة كاملا ووضعه في أحد حساباتها البنكية لتفادي أي تلاعبات أو تهريب للعملة، إلا أن المتورطين، بتواطؤ مع شركات أجنبية، ينجزون تحت إشراف البنك 60 في المائة من قيمة الصفقة، في حين يسدد ما تبقى من قيمة الصفقة خارج القنوات الرسمية “النوار”، في حسابات بنكية بالخارج.

وكشفت المصادر استغلال مراقبي الجمارك في تنسيقهم الأبحاث المشتركة مع مصالح مكتب الصرف أنظمةً معلوماتية داخليةً لتدقيق المعطيات اللوجستيكية والتجارية الخاصة بالشركات موضع التدقيق، خصوصا عبر نظام “بدر” وبوابة “بورتنيت”، مؤكدة أن الأنظمة المذكورة مكنت من الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات التجارية المنجزة خلال السنوات الأخيرة، بما فيها الفواتير المقدمة من طرف الشركات المعنية، خلال التصريح بعمليات الاستيراد أو التصدير، خصوصا بعد تحقيق الطابع اللامادي الكامل لمساطر التعشير.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

فوربس تكشف أن أربع شركات مغربية ضمن قائمة الأفضل في المنطقة

ثلاث شركات مغربية تحصل على رخص لممارسة عمليات التأمين التكافلي