قرض فرنسي للمغرب بقيمة 128 مليون أورو لشراء 30 قطارًا كهربائيًّا

وقّع المغرب وفرنسا، الجمعة في الرباط، على بروتوكول قرض تمنح بموجبه فرنسا قرضا للمملكة بقيمة 128.1 مليون أورو لتمويل عملية اقتناء 30 قاطرة كهربائية لتحديث أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية.

ويروم القرض، الذي وقعه عن الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمال، السيد محمد بوسعيد، وعن الجانب الفرنسي سفير باريس في المملكة، السيد جون فرانسوا جيرو، بحضور المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع، مواكبة استراتيجية المكتب الرامية إلى تحديث أسطول القاطرات وتعويض القاطرات القديمة، خدمة للزبناء، وكذلك دعما لجهود حماية البيئة والمحافظة عليها.

وأكد السيد محمد بوسعيد، بهذه المناسبة، جودة العلاقات القائمة بين الرباط وباريس على جميع الأصعدة، مبرزا إرادة قائدي البلدين في توطيد أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين باريس والرباط.

وذكر الوزير بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس قمة المناخ الدولية (وان بلانيت ساميت) التي انعقدت مؤخرا في باريس، والاستقبال الحار الذي حظي به جلالة الملك، في إطار انخراط المملكة الكامل في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة ظاهرة التغير المناخي، كما أبرز جهود فرنسا في مواكبة المملكة في تنفيذ مختلف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها البلاد.

من جانبه، أبرز السفير الفرنسي، خلال حفلة التوقيع، أواصر "الشراكة الاستثنائية" ومتانة العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة بين البلدين في مختلف الميادين.
وذكر الدبلوماسي، بدوره، بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشغال قمة المناخ الدولية، مشددا على أن تواجد جلالة الملك في هذا المحفل الدولي يؤكد انخراط المغرب في جهود التصدي لظاهرة تغير المناخ.

وأوضح أن القرض يتيح مواصلة هيكلة القطاع بالمغرب ويستجيب لاحتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية، باعتباره "شريكا تاريخيا موثوقا به"، في مجال عصرنة أسطوله، ويعكس إرادة فرنسا لمواكبة المملكة في جهود تحديث وتطوير قطاع النقل بمختلف أنواعه.

وذكر، في هذا السياق، بجهود بلاده في مجال النهوض بقطاع النقل في المغرب، في إطار التزامها "الراسخ" بمواكبة المملكة في جهودها التنموية، وذلك من خلال تزويد المملكة بعربات الترامواي في كل من الدار البيضاء والرباط.

من جهته، قال السيد محمد ربيع الخليع إن السنة المقبلة ستشهد استكمال أشغال تثليث محور القنيطرة-الدار البيضاء وتثنية محور الدار البيضاء-مراكش، مما يضمن مواكبة نمو حركة التنقل وتحسين جودة النقل السككي، موضحا أن المكتب منخرط في ورش تجديد أسطوله وتحسين الخدمات المقدمة للزبناء.​