الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات خطيرة بعد الخروج من الاتحاد

قال وزير الخزانة ( المالية)، فيليب هاموند، أن الاقتصاد البريطاني يجب أن يكون "منضبطا" ليتناسب مع التحديات الخطرة التي تواجه البلاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند في حوار مع برنامج أندرو مار، الذي يُعرض على تلفزيون بي بي سي، أن الديون البريطانية لا تزال كبيرة بشكل مقلق، وإن الخطط لابد أن تكون مسؤولة".

وأضاف أن الأمان الوظيفي سيكون أولوية كبرى، وأن ثمة تنبؤات "تشير إلى تراجع النمو الاقتصادي العام القادم، وتحديات كبرى للشؤون المالية العامة، مضيفا "ثمة مجموعة من الأسباب لهذا التراجع، ويجب التأكد من أن تصرفاتنا مسؤولة، وأن كل ما نفعله يصب نحو بناء اقتصاد قوي بالتزامن مع فترة من التخبط أثناء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي." وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان سيقدم حلولا "لدعم العائلات"، قال أنه يجب تقديم المزيد من الاهتمام بمن يشعرون أنهم لا يستيفيدون من رخاء المملكة المتحدة.

ورفض هاموند في تصريحاته والتي تأتي قبل أيام من إعلان ميزانية الخريف، أية توجيهات بشأن خططه، وأكد على أهمية المصداقية الاقتصادية، وقال أنه على دراية بوجود "أفراد يعملون بجد، ولا يشعرون بالاستفادة من الرخاء الذي يتحقق في البلاد نتيجة النمو الاقتصادي"، مضيفا أنه "يجب التأكد من عدالة توزيع العائد الذي تجلبه إلينا الفرص القادمة في أنحاء البلاد، وبشكل ينعكس على توزيع الدخول." وأكد الوزير البريطاني "من أن الاقتصاد منضبط، وأن لدينا مساحة تمكننا من التعامل مع التحديات غير المتوقعة خلال العامين القادمين، وأننا جاهزون لاقتناص الفرص بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.