العاملون في البنوك ينظمون إضرابًا ضد نظام الاجور على أساس الاستحقاق

شارك عشرات الآلاف من موظفي البنوك النقابيين في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة فى أضراب ضد توسيع نظام الأجور على أساس الأداء في القطاع المالي في البلاد .

ولم ترد حتى الان تقارير حول وجود اضطرابات كبيرة في الخدمات المصرفية فى جميع انحاء البلاد

كما بلغت نسبة المشاركة أقل من توقعات الاتحاد الكوري للصناعة المالية (KFIU) .

وقالت الحكومة أن حوالي 20,000 عضوا في الاتحاد الكوري للصناعة المالية (KFIU) ظهروا في استاد كأس العالم في سانغام في غرب سيئول للقيام باضراب عام ابتداء من الساعة 11 صباحا.

وقال مسئول في الاتحاد " لقد بدأ الاضراب متاخرا عن الموعد المقرر بسبب أن العديد من المشاركين هم من المناطق المحلية خارج سيئول " مضيفا " أن المشاركين حوالى 50,000 عند الساعة 11:20 " متوقعا ان يصل العدد الاجمالى المتوقع للمشاركين الى 60,000 .

وقبل الاضراب، قال الاتحاد ، أن معظم اعضاء الاتحاد البالغ عددهم 100,000 والذين يعملون في 15 من البنوك التجارية في كافة انحاء البلاد سوف ينضمون الى عمل جماعى ليوم واحد .

ومع ذلك ، فإن معظم العاملين في أربعة بنوك محلية رائدة - كوكمين، شينهان، كي إي بي هانا ووري - ظلوا يمارسون أعمالهم ، وفقا للجنة الخدمات المالية (FSC).

وقال ( KFIU) أن 15% من أعضاء الاتحاد في البنوك الاربعة شاركوا في الاضراب.

وأضاف الاتحاد ، المشاركون الاخرون من بينهم حوالى 11,000 و 7,000 من العاملين من بنك أن أتش نونغهيوب وبنك كوريا الصناعى علي التوالى .

ويعتبر الاضراب العام للاتحاد ، هو الأول من نوعه خلال عامين ، وجاء في تحد لدعوة الحكومة المتكررة لحل المشكلة من خلال الحوار.

وقال KFIU انه ليس لديه خيار آخر سوى الاحتجاج ضد نظام آلية الاجور المرتبطة بالأداء واسعة النطاق، زاعما انها سوف تستخدم للسماح للبنوك لتسريح المزيد من الموظفين وفي نهاية المطاف تقليل القدرة التنافسية للقطاع المصرفي.

وقال كيم مون هو رئيس الاتحاد "نحن لا يمكن أن نقبل بنظام اجور الفصل المفروض قسريا من قبل الإدارة حتى بوضع سكين تحت رقابنا " واضاف " أنه سوف يلحق أضرارا بالغة على استقرار القطاع المالي وجلب اضرار للشعب لايمكن اصلاحها " .

واضاف ان الاتحاد ينظر فى المزيد من العمل الجماعي الاضافى بعد الإضراب العام لمدة يوم واحد.

وأكد مسؤولون حكوميون أن الأجر على أساس الجدارة أمر لا بد منه للمساعدة على اجتياز الأزمة التي تواجه القطاع المالي، والناجمة أساسا عن معدلات النمو الاقتصادي والفائدة المنخفضة لفترة طويلة .

وأضافوا أن الحكومة مستعدة لاجراء محادثات مع موظفي البنوك بشأن الطرق المفصلة لتنفيذه .