مقاولات النقل تُهدد بإضراب عام بعد وقف تصدير الخضروات والفواكه إلى الأسواق الإفريقية

انعكس قرار الحكومة المغربية وقف تصدير الخضر والفواكه صوب البلدان الإفريقية على شاحنات نقل البضائع والسلع الاستهلاكية، حيث اشتكى المهنيون من الخسائر المالية المتراكمة عليهم في الأيام الفائتة بسبب الالتزامات الملقاة على عاتقهم.وأشارت مصادر مهنية إلى أن مهنيي شاحنات نقل الخضر والفواكه يستعدون للتصعيد في الأيام المقبلة من خلال خوض إضراب عام ببعض المناطق، مبرزة أنهم يطالبون القطاعات الوزارية المعنية إلى التشاور معهم قبل اتخاذ أي قرار يهم القطاع.

في هذا الصدد، قال أحمد بلغالي، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغل بأكادير، إن “الأسواق الإفريقية تضررت كثيرا من وقف الصادرات المغربية، خاصة السوق الموريتانية التي يبحث فيها المهنيون عن وجهة جديدة لاستيراد الخضر والفواكه”.وأضاف بلغالي، في تصريح ، أن “عشرات الشاحنات متوقفة بمعبر الكركرات الحدودي منذ اتخاذ القرار الحكومي، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للمهنيين الذين تربطهم التزامات محددة مع نظرائهم بجميع الأسواق الإفريقية”.وأردف بأن “غياب الحوار الاجتماعي مع الحكومة فاقم معاناة المهنيين الذين لم تلتفت إليهم الوزارات المعنية بالقرار المتخذ”، مؤكدا أن “الوضعية ما زالت ضبابية إلى حدود الساعة بفعل غياب أي معلومة من طرف الحكومة”.

من جهته، أورد مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن “مقاولات النقل تضررت كثيرا من وقف التبادل التجاري المرتبط بنقل السلع الاستهلاكية إلى الأسواق الإفريقية”، مبرزا أن “المهنيين تربطهم التزامات محددة مع البدان الإفريقية”.وأوضح شعون، في تصريح، أن “الإشكال يكمن في غياب اتفاقيات مع بعض الأسواق الإفريقية، بخلاف السوق الإسبانية على سبيل المثال، وبالتالي أمكن للمهنيين الأفارقة البحث عن أسواق أخرى، ما سيسبب أضرارا مالية ضخمة للمهنيين”.

وأوقف المغرب عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم إلى منطقة غرب إفريقيا بسبب أزمة غلاء أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الماضية، مبررا القرار بضرورة إعطاء الأولوية للسوق الوطنية في ظل الظرفية المناخية الراهنة.وبهذا الخصوص، أوضح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في حوار سابق، أن “وزارة الفلاحة لديها تعاقد واضح مع المهنيين بخصوص مسألة التصدير إلى الخارج”، مشيرا إلى “وجود تتبع يومي لعملية الإنتاج والتسويق، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين التصدير والسوق الوطنية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إخراج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي والحكومة تؤكد أنه قرار سيُعزز تفاوضها أمام المؤسسات المانحة

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تُجدد مُراسلة رئيس الحكومة المغربية لاستئناف عمل "سامير" في تكرير البترول