كارثة مُدوية تضرب العمالة الموسمية في قطاع التصدير في إثيوبيا

أصابت كارثة مُدوية النهضة الإثيوبية المزعومة في "مقتل" عقب تعرضها لضربة عنيفة بعد خسارتها ملايين الدولارات إثر تعرض العمالة الموسمية بقطاع التصدير لخطر داهم بعد إصابتهم بالمرض القاتل، وتسببت الكارثة في إحداث حالة من الخوف والرعب بين السلطات الإثيوبية خوفًا على مشروع النهضة المزعومة التي تحلم بتحقيقها.
وشهد قطاع قطاع السمسم التصديري الإثيوبي خطرا داهما بعد إصابة العمالة الموسمية بفيروس كورونا، وتسبب ذلك في خفض إنتاج السمسم وتعرضها لخسارة ملايين الدولارات في عائدات التصدير، ويحظى قطاع السمسم بأهمية كبيرة بالنسبة لإثيوبيا، حيث يعمل على زيادة الإيرادات من التصدير وتوفير الدخل لنحو نصف مليون عامل زراعي موسمي يأتون من المرتفعات كل موسم لزراعة السمسم وتعشيبه وحصاده في مزارع الأراضي المنخفضة.

وكشفت عن تفاصيل الكارثة التي تهدد عملية النهضة المزعومة، تقييمات سريعة لقطاع السموم أجرتها جامعة Wageningen & Research، أن صحة العديد من هؤلاء العمال في خطر بسبب أزمة فيروس كورونا، أثناء النقل إلى الحقول، يكون التباعد الاجتماعي والتدابير الصحية غير كافية، كما أن منتجات النظافة مثل الأقنعة والمطهرات والصابون إما غير متوفرة أو ليست في متناول العمال الذين يواجهون العبء المزدوج المتمثل في ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض الأجور.

وشارك أكثر من 80 خبيرًا إثيوبيًا في قطاع السمسم، في التقييم الثاني للكارثة للوقوف على تداعياتها، وخاصة أن مزارعي السمسم زرعوا فقط ثلثي المساحة العادية بالسمسم، وبدلاً من ذلك زرعوا المزيد من الذرة الرفيعة، ويعتبر السمسم هو محصول كثيف العمالة، وتوقع المزارعون أن العمال لن يكونوا قادرين على القدوم إلى الأراضي المنخفضة بسبب الإغلاق في ذلك الوقت.

وتشهد الولايات الإثيوبية العديد من الأزمات بسبب الفيضانات أو أحداث التظاهرات العنيفة داخل القبائل العرقية بولايات الأورومو وبني شنقول، وأسفرت تلك الأزمات عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين بسبب سياسة حكومة أبي أحمد القاتل الإثيوبي كما يلقب من أبناء شعبه.

قد يهمك ايضا 

السلطات الإثيوبية تنشئ مخيمات إجبارية لإعادة تأهيل الشباب