نيابة الأموال العامة المصرية تحقق في بلاغ جديد ضد رئيس هئية الثروة المعدنية

  تحقق نيابة الأموال العامة العليا في مصر برئاسة المستشار محمد أيوب المحامي العام في بلاغ  جديد حمل رقم 2075 لعام 2012 وارد أموال عامة عليا تقدم به المحامي الدكتور أحمد هنداوي يتعلق بوقائع فساد جديدة في هئية الثروة المعدنية من خلال قيام رئيس الهيئة، فكري يوسف،  بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه داخل شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزتيه التابعة لقطاع البترول، فقد رفض رئيس الثروة المعدنية إحالة شركة الوادي الجديد للتحقيق بعد قيامها بالتعاقد مع شركة أخرى لإنتاج خام الكاولين الرملي من وادي قنا بالمخالفة للعقد الموقع بين هئية الثروة المعدنية وشركة الوادي الجديد كما ذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 11/9/2012 . كما تضمن البلاغ الذي بدأت النيابة التحقيق فيه قيام هئية الثروة المعدنية بإسناد عقود كثيرة لشركة الوادي الجديد للطفلة الزيتية على الرغم من عدم وجود سابقة خبرة لها في مجال الثروة المعدنية, وتضمن البلاغ أيضًا اتهام رئيس هئية الثروة المعدنية بالموافقة لشركة الوادي الجديد على منحها عقود مشاركة استغلال للمناجم إلَّا أنَّ الشركة الأخيرة قامت وبالمخالفة للقانون بإسناد تلك العقود إلى شركات أخرى. وشمل البلاغ  قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن واقعة فساد أخرى تتعلق بقيام شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية بالحصول على عقد مشاركة من هيئة الثروة المعدنية بتاريخ 6 /12/2012 لاستغلال خام الفلسبار في الصحراء الشرقية حيث قامت بإبرام عقد استخراج للخام بكمبة 500 طن شهريًا مع المقاول : بكري إبراهيم عبد الله من خلال ممارسة محدودة لم يتقدم لها سوي عرض وحيد هو العرض المقدم من ذلك المقاول والذي لم تكتف الشركة بالإسناد المباشر له بل قامت ببيع الكميات المستخرجة من الخام له مع وضع العديد من المبررات للبيع بعضها لمساعدة المقاول والبعض الآخر يدل على تخصص ودراية شركة الوادي الجديد في التعامل مع الخامات التعدينية، ويرتبط بذلك انخفاض سعر الخام البالغ 210 جنيه للطن حيث تبين من خلال مراجعة مستندات الشركات الملزمة بالحصول على موافقه الهيئة على تصدير الخامات المنجمية للخارج تقديم مستندات تصدير في 10 /7/2011 تفيد أن سعر الطن 300 جنيهًا من خام الفلسبار مستخرجة من وادى شقيراء في الصحراء الشرقية على عقد الاستغلال رقم 1955 مما يعد ذلك إهدارًا للمال العام.