عمال النيل لحليج الأقطان يحتجون أمام مقر الشركة في القاهرة

نظم العشرات من العمال والقيادات العمالية في شركة "النيل لحليج الأقطان" التابعة إلى قطاع الأعمال العام وقفة احتجاجية الأحد أمام مقر الشركة في القاهرة، رفعوا خلالها قائمة من المطالب على رأسها عودة الشركة مرة أخرى إلى تبعية قطاع الأعمال العام، والضغط على رئيس الشركة سيد الصيفي لتسليمها بعد بطلان محكمة القضاء الإداري عقد بيعها وعودتها للدولة. وأعلن العاملون في الشركة أنهم سيتضامنون في وقفتهم الاحتجاجية مع النقابي رضا سيد درغام الذي يعمل في فرع الشركة في محافظة المنيا، الذي تبنى قضية الشركة وكشف عن مستندات فساد صفقة البيع، والذي قالت الشركة إنه أدلى بتصريحات كاذبة عن أوضاع الشركة .نظم العشرات من العمال والقيادات العمالية في شركة "النيل لحليج الأقطان" التابعة إلى قطاع الأعمال العام وقفة احتجاجية الأحد أمام مقر الشركة في القاهرة، رفعوا خلالها قائمة من المطالب على رأسها عودة الشركة مرة أخرى إلى تبعية قطاع الأعمال العام، والضغط على رئيس الشركة سيد الصيفي لتسليمها بعد بطلان محكمة القضاء الإداري عقد بيعها وعودتها للدولة. وأعلن العاملون في الشركة أنهم سيتضامنون في وقفتهم الاحتجاجية مع النقابي رضا سيد درغام الذي يعمل في فرع الشركة في محافظة المنيا، الذي تبنى قضية الشركة وكشف عن مستندات فساد صفقة البيع، والذي قالت الشركة إنه أدلى بتصريحات كاذبة عن أوضاع الشركة . وفي المقابل أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، سيد علي العليم الصيفي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" على استحالة تنفيذ حكم بطلان عقد بيع الشركة، نظرًا إلى أن قرابة ٥٠% من الشركة مطروحة للتداول في البورصة وساهم فيها آلاف المستثمرين الذين اشتروا وباعوا أسهم الشركة. من جهته، أكد رئيس النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم أنه أرسل مذكرة إلى الشركة القابضة للتشييد والبناء يطلب فيها سرعة استلام الشركة وتنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها للدولة مع عودة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم الوظيفية قبل البيع، مشيرًا إلى أن التأخر من جانب الحكومة ترتب عليه ضياع حقوق العاملين في الشركة وحرمانهم من مرتباتهم الشهرية ولم يتم استكمال أجورهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وفي المقابل أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، سيد علي العليم الصيفي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" على استحالة تنفيذ حكم بطلان عقد بيع الشركة، نظرًا إلى أن قرابة ٥٠% من الشركة مطروحة للتداول في البورصة وساهم فيها آلاف المستثمرين الذين اشتروا وباعوا أسهم الشركة. من جهته، أكد رئيس النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم أنه أرسل مذكرة إلى الشركة القابضة للتشييد والبناء يطلب فيها سرعة استلام الشركة وتنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها للدولة مع عودة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم الوظيفية قبل البيع، مشيرًا إلى أن التأخر من جانب الحكومة ترتب عليه ضياع حقوق العاملين في الشركة وحرمانهم من مرتباتهم الشهرية ولم يتم استكمال أجورهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.