أميركا تفرض قانوناً جديدًا للامتثال الضريبي يطال الكويتيين المجنسين

أفادت مصادر مصرفية في الكويت ان الولايات المتحدة الأميركية فرضت قانوناً جديداً للامتثال الضريبي تحت اسم "فاتكا" سيطبق مع بداية العام المقبل يلزم البنوك الكويتية والشركات بالسماح للجهات الأميركية المختصة باختراق حسابات المواطنين الكويتيين الذين يحملون الجواز الأميركي بهدف التحقق من مدخولاتهم وتحديد الضريبة المفروضة عليهم وفقاً للقانون الجديد، لافتة إلى أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن كويتي يحملون الجواز الأميركي وبالتالي يعتبرون خاضعين للقانون الأميركي الجديد، الأمر الذي سيجبرهم على دفع ضرائب على مدخولاتهم وأملاكهم ورواتبهم التي يتقاضونها في الكويت، وهو وضع لم يكن أحد يتوقعه من الساعين للحصول على الجواز الأميركي. وأضافت المصادر رغم أن قانون الجنسية الكويتية يحرم على المواطنين الجمع بين الجنسية الكويتية وغيرها ولا يسمح بالحصول على جواز أي دولة أجنبية، إلا أن هناك نسبة تعدت 2٪ من المواطنين يحملون الجواز الأميركي، بالاضافة إلى بعض الجنسيات الأوروبية وهو وضع سيحرج الحكومة الكويتية ويحرج أولئك المواطنين أمام دول كبرى تلزم مواطنيها بدفع ضرائب حتى وان كانوا يعيشون في الكويت، وهي مستعدة لملاحقة مواطنيها المتخلفين عن دفع الضرائب قانونياً في جميع دول العالم وفي جميع الأماكن. وقالت المصادر ان البنوك وشركات الصرافة في الكويت أصيبت بحالة ذعر، بعد الاعلان عن فرض الولايات المتحدة قانون الامتثال الضريبي لأنه يمثل خطراً على السرية المصرفية للبنوك والشركات وسيلزم المؤسسات المصرفية بالسماح للجهات الأميركية المختصة باختراق حسابات عملائها الأميركيين، وهو ما يتعارض مع مبادئ السرية المصرفية العالمية. وأضافت ان تلك البنوك والشركات قد تتعرض لقرصنة على حسابات عملائها، اذ إنه لا غطاء قانونياً لعمليات الاختراق، التي ستتم للكشف عن حقيقة حسابات المواطنين الأميركان، بهدف التحقق من مدخولاتهم وتحديد الضريبة المفروضة عليهم وفقاً لها. وأفادت بأن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى سلسلة حماية عالية الكفاءة غير متوافرة حالياً في أغلب المؤسسات المالية الكويتية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المؤسسات التي لن تلتزم بتلك التعميمات تصل لخصم 30٪ من ودائعها. وطالبت المركزي والجهات المختصة بتبسيط الأمور على تلك المؤسسات التي تقع حالياً بين مطرقة فقدان عملائها حال رفضها التحويل لهم إلى الولايات المتحدة وسندان التعرض لعقوبات عند التزامها بعدم الافصاح عن بيانات العملاء.