الحكومة السورية تلغي عقود توريد القمح والسكر

ألغت الحكومة السورية مناقصة عاجلة لشراء سكر، الإثنين، بعد أسبوعين من إلغاء مناقصة لشراء قمح في أحدث دلالات على فقدانها القدرة على شراء الغذاء. وكانت الحكومة قد عرضت في المعاملات التي أُلغيت الدفع من أموال في حسابات مُجمدة في الخارج، ويشير الإلغاء إلى أن العروض رفضها التجار الدوليون، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن كيفية سداد الحكومة السورية فاتورة واردات الغذاء في المستقبل. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" في تموز/يوليو الماضي، "إن خُمس سكان سورية غير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الكافي، ويعاني المزارعون من نقص الحبوب والأسمدة التي يحتاجون إليها لزراعة المحصول التالي". وفي مناقصة الاثنين، ألغت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية مناقصة لشراء 276 ألف طن من السكر الأبيض، بعد أن تلقت عرضًا واحدًا فقط, وقال مسؤول في المؤسسة "حصلنا على عرض واحد فقط، لذا اضطررنا للإلغاء، وسنعيد طرح مناقصة للكمية ذاتها قريبًا". وكانت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية "حبوب" قد ألغت مناقصة لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين اللين في 20 آب/أغسطس الماضي، قائلة حينئذ إنها تلقت عرضين لكنهما غير مطابقين للمواصفات. وتحتاج الحكومة السورية لاستيراد نحو مليوني طن من القمح هذا العام، بعدما تسببت الحرب الأهلية في خفض محصولها إلى 1.5 مليون طن، مقتربًا من أدنى مستوى في 30 عامًا، وأقل من نصف متوسط المحصول قبل الحرب, وتشتري الحكومة كميات كبيرة من القمح لاستخدامه في برنامج الخبز المدعم للسكان، وطرحت سلسلة من المناقصات لشراء سكر وقمح ودقيق وأرز في الأسابيع الماضية. وينفي المسؤولون وجود مشكلة تتعلق بالإمدادات، وقال مسؤول في "حبوب"، في حديث مع "رويترز"، الاثنين، "إن المؤسسة لن تطرح مُجددًا مناقصة لشراء القمح، بعدما ألغت مناقصة 20 آب/أغسطس الماضي"، وأضاف "لسنا في حاجة ماسة لطرح مناقصة، لأن لدينا مخزونًا استراتيجيًا جيدًا، كنا دائمًا نحتفظ بمخزون يكفي احتياجاتنا لمدة 12 شهرًا", وتابع أن "حبوب اشترت 820 ألف طن من القمح من المحصول المحلي في موسم الشراء الجاري، ولا تزال تحتفظ بمستوى الاحتياطي المعتاد قبل الحرب، البالغ ثلاثة ملايين طن". ونقلت وكالة الأنباء "سانا" عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي قوله "إن القمح متاح وبكميات كبيرة في صوامع التخزين, لكن إلغاء المناقصات يشير إلى أن الموقف أسوأ مما يقوله المسؤولون.