"مهنيو النقل" المغاربة يهددون بالإضراب عن العمل بعد زيادة أسعار الوقود

بعد الكثير من الاحتجاجات والوقفات التي خاضها "مهنيو النقل" في المغرب المغاربة في كلا من سلا والرباط، لدفع الحكومة المغربية إلى التراجع عن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود، خصوصًا بعد الزيادة الثالثة التي أقرها رئيس الحكومة المغربية، والتي قوبلت باستنكار المهنيين والمواطنين معًا.
سعت عدد من النقابات العاملة، من أجل إيجاد حلول تحول دون تطبيق الزيادة في أسعار المحروقات، غير أنها لم تستطع الوصول إلى حل مناسب مع الحكومة، مما دفع المتضررون في مناسبات كثيرة بشل حركة النقل وخوض إضرابات مفتوحة، إلا أنهم في كل مرة يتلقون وعودا تمنحهم الأمل وتستمهلهم حتى لا تعطل مصالح المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
بعد إقرارالحكومة هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات ستشعل فتيل الاحتجاجات، علمًا أن الحكومة المغربية قدمت للمهنيين وعودًا تقضي بتقديم الدعم بالاعتماد على نظام المقايسة الجزئية، وقد ملأ سائقو سيارات الأجرة بهذا الخصوص استمارات في مختلف العمالات والأقاليم، ويعتمد هذا النظام على تعويض السائق عن كل الخسائر الإضافية في كل ثلاثة أشهر، إما عبر البريد أو في الحساب الخاص للسائقين.
وقد مر علي هذه الوعود ما يناهز العام دون أن تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه المهنيين، ما يعني أن الحكومة كانت تمتص فقط غضب المتضررين.
أما بالنسبة لـ"وزارة الداخلية، يضيف المتحدث ذاته، فقد وضعت ملفهم على مكتب وزارة المالية، غير أن الأخيرة صرحت بأنها لم تتوصل بأي دعم من الحكومة، فتبين، على حد تعبير المهنيين، أن كل ذلك كان مجرد حبر على ورق.
وأكد عدد من المهنيين أن قيمة الخسائر اليومية التي يؤدونها من جيوبهم، بسبب الزيادة في أسعار الوقود تكلفهم يوميًا ما يناهز 40 درهمًا، وهذا يضر بدخل المهنيين، الشيء الذي دفع بهم إلى التفكير في الزيادة في تسعيرة النقل التي سيؤديها المواطنون من جيوبهم، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
واعتبر بعض المهنيين التبريرات التي قدمتها الجهات المعنية، والمتمثلة في كونها تشرع في تطبيق السياسة الجديدة من أجل تطوير قطاع النقل والمتمثلة في تجديد أسطول السيارات التي ستكون على شكل سيارات أقل استهلاكا للوقود، التفافا على مطالبهم، لأن مطالبهم الأولوية هي تعويض السائق حسب ما التزمت به الحكومة، وبعدها سيكون نقاش آخر حول الأسطول، كما أن مسألة تخصيص سيارات اقتصادية من حيث الاستهلاك، مرفوض من قبل المهنيين الذين يرون أن اختيار نوع السيارة الأنسب يبقى من اختيارهم.
وقد ارتأى المهنيون أن هذه الزيادة بعد كل الانتظارات أصبحت حتمية، معتبرين استمرار الحكومة في مسلسل الزيادات المتتالية في أسعار الوقود ضربا في العمق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.