ارتفاع اسعار الوقود المصري إصلاح هيكلي لا مفر منه

اشارت صحيفة /فاينانشال تايمز/ البريطانية اليوم الاحد الى ان الحكومة المصرية طبقت امس قرار رفع اسعار الوقود عقب تعهدها بالحد من العجز الهائل فى الميزانية من خلال خفض دعم الطاقة الذي يمثل خمس الإنفاق الحكومي.
ورأت الصحيفة فى تعليق نشرته على نسختها الالكترونية أن هذه الخطوة تعتبر اصلاحا هيكليا ضروريا حيث تم تأجيله مرارا من قبل الحكومات السابقة خوفا من اثارة غضب واضطراب اجتماعي فى الدولة فى ظل مستويات الفقر العالية والاقتصاد المتدني.
وأضافت الصحيفة ان هذه الزيادة فى الاسعار تهدف الى توفير 6 مليارات دولار لهذه السنة المالية مما يخفض من فاتورة دعم الوقود الى 14 مليار دولار او 13 % من الإنفاق الحكومي. .كما تهدف الحكومة إلى تضييق العجز من 12 % في السنة المالية التي تنتهي في بداية شهر يونيو ، إلى 10 % .
واكدت الصحيفة ان قرار الحكومة لخفض الدعم سوق يقابل بالترحيب من قبل المستثمرين وشركات النفط الدولية والمدعمين مثل دولة الامارات العربية المتحدة التى دعت مصر الى اجراء اصلاح.
وتابعت الصحيفة/ ان هذا القرار يضع مصر ايضا فى موقف قوي عند مطالبتها بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي فى خلال الاعوام القادمة كما يتوقع العديد من المراقبين/.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن استمراردعم الطاقة يؤدي إلى زيادة العجز وزيادة المديونية كل عام، وأن هناك قرارات صدرت لتحريك أسعار الوقود والمحروقات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واضاف محلب /أنه إجراء ضروري لإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات"، مشددا على أن الدولة في حالة حرب ضد الفقر والجهل، وهذه الاموال التي سيتم توفيرها من خفض الدعم، ستذهب الى قطاعي التعليم والصحة"